تأكيدا لـ«بوابة الوسط».. «المركزي» يخفض عمولة شركات الصرافة من بيع النقد الأجنبي

خفض مصرف ليبيا المركزي الحد الأقصى لهامش ربح شركات ومكاتب الصرافة من بيع النقد الأجنبي التي حددها القرار رقم «7» لسنة 2026 من 4% إلى 1.

5%، وذلك تماشياً مع ما كشفته مصادر بالمصرف المركزي لـ«بوابة الوسط» أمس الأربعاء.

وبحسب التعديل الجديد، فقد بات الحد الأقصى لهامش ربح شركات ومكاتب الصرافة من بيع النقد الأجنبي بالدفع النقدي 1%، و0.

5% للبيع عن طريق الدفع بالصكوك أو الحوالات المصرفية ووسائل الدفع الإلكتروني، مضافاً على سعر الشراء من مصرف ليبيا المركزي.

- «المركزي» يفرض ضوابط جديدة على بيع وشراء النقد الأجنبي عبر مكاتب الصرافة.

- «المركزي» يخفض عمولة بيع العملة الأجنبية عبر شركات الصرافة من 4% إلى 1.

5%.

جاء ذلك في خطاب وجهه مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد بالمصرف المركزي عبدالمجيد محمد الماقوري إلى رؤساء مجالس إدارة شركات الصرافة المرخص لها مزاولة النشاط، والمدراء العامين بالمصارف ومدراء مكاتب الصرافة المرخص لها مزاولة النشاط.

وحدد القرار رقم «7» لسنة 2026 هامش الربح الأقصى المسموح به لمكاتب الصرافة عند 4% لعمليات الدفع النقدي و2.

5% لعمليات الدفع الإلكتروني والصكوك، مؤكدًا أن الالتزام بهذه النسب إلزامي، وأن أي تجاوز يُعد مخالفة صريحة تعرض مرتكبيها للمساءلة الإدارية والقانونية.

خفض عمولة بيع العملة الأجنبية عبر شركات الصرافة.

وأمس الأربعاء، كشفت مصادر من مصرف ليبيا المركزي لـ«بوابة الوسط» أن المصرف قرر خفض نسبة العمولة على بيع العملة الأجنبية عبر شركات الصرافة من 4% إلى 1.

5%، في خطوة تستهدف تقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وتخفيف الضغط على سعر صرف الدينار.

وأوضحت أن العمولة الجديدة ستُقسَّم بواقع 1% على عمليات الشراء النقدي (كاش)، و0.

5% على عمليات الشراء عبر الحوالات والمدفوعات الإلكترونية، بما يعكس توجهاً لتشجيع التعاملات غير النقدية، وتقليل الاعتماد على السيولة خارج النظام المصرفي.