انطلقت، اليوم الأحد، الجلسة الثالثة في قصر العدلي في حلب لمحاكمة عدد من المتهمين على خلفية أحداث الساحل السوري التي وقعت في آذار من العام الماضي، وذلك وسط متابعة للإجراءات القضائية المتعلقة بالقضية.
وكانت الجلسة الثانية قد عقدت الجلسة الثانية في 18 من كانون الأول الماضي، وقال حينها رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، جمعة العنزي عبر حسابه في (إكس) إن" عقد هذه الجلسة" يؤكد مسار وجدية الحكومة السورية في اعتماد المحاكمات العلنية المفتوحة كنهج ثابت في هذا الصدد"، بهدف" كسر دائرة العنف والإفلات من العقاب وتعزيز مبدأ الشفافية، وحماية حقوق المتهمين من كلا الطرفين، وتعزيز الرقابة المجتمعية لمرفق القضاء".
وانعقدت جلسة الاستماع الأولى في 18 من تشرين الثاني الماضي، جرى استجواب سبعة من المتهمين، بينهم مَن يُشتبه بمشاركتهم في الأحداث أو بتصوير مقاطع فيديو لـ" إثارة الفتنة"، في حين قال ثلاثة منهم إنهم تلقوا تمويلاً لإنتاج مواد وصفوها بأنها" مفبركة".
وأعلن وزير العدل السوري، مظهر الويس، أن السلطات القضائية ستجري محاكمات علنية للمتهمين بارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل والسويداء، مؤكداً أن الإجراءات تهدف إلى ضمان الشفافية ومحاسبة المتورطين وعدم إفلات أي طرف من العقاب.
وفي تصريحات صحفية، قال الويس إن المحاكمات ستُعقد خلال فترة قريبة، مضيفاً أنه" عندما يحين الوقت سيكون الأمر متاحاً للجميع لمتابعته حتى يرى الجميع بأنه لن يكون هناك إفلات من العقاب سواء من المتورطين من الفلول أو الذين قاموا بانتهاكات ضد المدنيين".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك