جدّد وزير الاقتصاد اللبناني، عامر البساط، اليوم الثلاثاء، التأكيد على أن المخزون من القمح والطحين والمحروقات" مرتفع ويكفي لأشهر"، مطمئناً إلى أن" وضع الأمن الغذائي مرتاح، والتهافت على السلع تراجع".
وأكد البساط أن" الاستيراد مستمرّ ولم يتوقف، والمخزون الذي يجري استهلاكه هو بتعبئة مستمرّة، لكن يبقى الأهم أن يصل إلى المستهلك، وهنا أهمية التعاون القائم بين الوزارات والأجهزة الأمنية والقطاع الخاص للتأكد من وصوله"، لافتاً إلى وجود مشكلة لوجستية بتوصيل المخزون لمناطق معيّنة، الأمر الذي يجري العمل عليه.
وعرض وزير الاقتصاد اللبناني وضع الأمن الغذائي مع الرئيس اللبناني جوزاف عون، اليوم الثلاثاء، واضعاً إيّاه في أجواء عمل الوزارة والمتابعة الميدانية، والتقارير التي تصل حول الأسعار والسلع والبضائع، والمشاكل اللوجستية، خاصة المتصلة بتوصيل البضائع إلى المناطق التي تتعرض للقصف الإسرائيلي، وكان تأكيد على أهمية استمرار الاستيراد وملء المخزون لتأمين المواد اللازمة للمواطنين، وتشديد الرقابة لقطع الطريق أمام مستغلي الظرف الأمني.
وقال البساط بعد لقائه عون في قصر بعبدا إن هناك تقارير ميدانية تفيد بارتفاع الأسعار، ونحن" حسّاسون" للتضخم، علماً أن قسماً من المواد مستورد، وربطاً بالأزمة الأمنية، هناك ارتفاع بالأسعار، خاصة المحروقات، الأمر الذي ينعكس بالداخل اللبناني، " لكننا كدولة لا نسمح أبداً بأن يستغلّ أحد الوضع الأمني وارتفاع الأسعار بالعالم لتضخّم غير مبرّر، وهنا دور المراقبة".
وأضاف: " علينا أن نكون متشددين جداً، ونحن نعمل مع المراقبين والقضاء من أجل تكثيف زياراتنا وجولاتنا الميدانية ومراقبة الأسعار ورصدها واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، حيث أقفلنا محطات بنزين وسوبرماركت، وعملنا على حلّ مشكلة مرتبطة بالغاز، وبالتالي نحذر القطاع الخاص من أي تلاعب بالأسعار أو استغلال للظرف".
وقام البساط بتفعيل المجلس الوطني لسياسة الأسعار بعد توقفه منذ عام 2022، وعقد لهذه الغاية، أمس الاثنين، اجتماعاً في وزارة الاقتصاد لبحث الارتفاعات في الأسعار وحركة الأسواق، في ظل الظروف الصعبة الراهنة، وجرى استعراض المعطيات الميدانية، وتحديد القطاعات الأكثر تأثراً، ولا سيما أسعار الخضار والسلع الغذائية.
وجرى الاتفاق خلال الاجتماع مع الوزارات المعنية على تشديد الرقابة على الأسواق، واعتماد مقاربة استباقية لمنع أي زيادات غير مبررة، خصوصاً في ظل ارتفاع أسعار المازوت.
وأشارت مصادر في وزارة الاقتصاد، لـ" العربي الجديد"، إلى أن الوزارة تكثّف جولاتها الميدانية من خلال مديرية حماية المستهلك، من أجل مراقبة الأسعار وتوافر السلع على رفوف السوبرماركت، وذلك منعاً لرفع السعر من جهة أولى، وللتخزين من جهة ثانية، مؤكدة أن هناك محاضر ضبط تنظّم بحق المخالفين، ومنهم من تجري إحالتهم إلى القضاء، فيما يجري إقفال مؤسسات مخالفة عند الاقتضاء.
وشددت المصادر: " نسمع شكاوى الناس، وندعوهم إلى الإبلاغ عن أي مخالفة، وهناك تطبيق وضع لهذه الغاية، والوزارة تحرص على الوجود اليومي على الأرض ومخاطبة الناس بشكل مستمرّ لطمأنتهم من ناحية، وكذلك للاستماع إلى شكواهم، وملاحقتها".
وارتفع سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان بنحو 90 ألف ليرة، والمازوت بنحو 218 ألف ليرة، وقارورة الغاز 184 ألف ليرة، وأصبحت الأسعار، اليوم الثلاثاء، على الشكل التالي، البنزين 95 أوكتان: مليونان و4 آلاف ليرة، البنزين 98 أوكتان: مليونان و47 ألف ليرة، المازوت: مليون و869 ألف ليرة، والغاز: مليون و601 ألف ليرة.
وعلى وقع التطورات الأمنية في لبنان والمنطقة، يشكو المواطنون اللبنانيون من ارتفاع في أسعار السلع والمواد الغذائية، وتفاوتاً في الأسعار بين سوبرماركت وآخر، داعين وزارة الاقتصاد إلى تكثيف دورياتها لملاحقة المخالفين وتجار الأزمات.
كذلك، ومع التزايد المستمرّ لعدد النازحين من جراء توسّع رقعة الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، والتهديدات للسكان بالإخلاء في مناطق عدّة خاصة جنوباً وفي الضاحية الجنوبية لبيروت، والذي تخطى النصف مليون نازح، وفي ظلّ الصعوبات التي تواجه النازحين بإيجاد منازل يقيمون فيها، سُجل كذلك ارتفاع كبير في أسعار الإيجارات.
(الدولار= 89500 ليرة لبنانية).
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك