أعلن البنك الدولي، أمس الأربعاء، تقديم منحة بقيمة 20 مليون دولار إلى سوريا بهدف دعم إدارة المالية العامة وتعزيز جهود التعافي الاقتصادي.
وذكر البنك في بيان نقلته وكالة الأناضول، أن المنحة ستقدم عبر المؤسسة الدولية للتنمية التابعة له، وتهدف إلى تعزيز كفاءة وشفافية ومساءلة استخدام الأموال العامة، وأشار البيان إلى أن أنظمة ومؤسسات إدارة المالية العامة في سوريا ما تزال تواجه تحديات كبيرة بعد 14 عاماً من الصراع والتداعيات الاقتصادية.
وأكد أن تقلص الموارد المالية المتاحة فرض قيوداً كبيرة على قدرة الحكومة على تلبية احتياجات المواطنين، موضحا أن تحصيل الإيرادات العامة، الذي كان يشكل نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي قبل الحرب، تراجع إلى أقل من 5 بالمئة نتيجة انخفاض عائدات النفط والضرائب.
وتعليقاً على ذلك، قال جان كريستوف كاريه، المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي" إن الإدارة المنضبطة والشفافة للأموال العامة في غاية الأهمية للدولة السورية لكسب ثقة المواطنين وثقة المجتمع الدولي في سعيها إلى حشد المساعدات المحلية والخارجية لتلبية احتياجات البلاد الهائلة لإعادة الإعمار".
وأضاف" سيدعم هذا المشروع الأنظمة الأساسية التي ترتكز عليها الحوكمة الفعالة بما يعود بالنفع على المواطنين.
وسيتم تنفيذ المشروع وفق نهج تدريجي يبدأ" بالأساسيات أولاً" لبناء الأنظمة والقدرات الأساسية وتمهيد الطريق لإصلاحات أكثر تقدماً".
يتضمن المشروع ثلاثة مكونات رئيسية تشمل الإشراف على الإصلاحات في إدارة المالية العامة، وتنمية القدرات في المهام الأساسية المرتبطة بإدارة المالية العامة والمشتريات، إضافة إلى إنشاء نظام معلومات متكامل لإدارة المالية العامة في سوريا.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز التنسيق بين إصلاحات الإدارة المالية، وتحسين مستويات الامتثال والشفافية في إدارة الأموال العامة، إضافة إلى توفير بيانات مالية دقيقة ومحدّثة تساعد على اتخاذ القرارات.
كما يسعى المشروع إلى تطوير المهام الأساسية للإدارة المالية، مثل إعداد الموازنة وتنفيذها، وإجراءات المشتريات، وإعداد التقارير المالية، إلى جانب تبسيط الإجراءات الإدارية ورقمنة العمليات المرتبطة بها.
ومن المتوقع أن يسهم تطوير أنظمة الرواتب والمشتريات وإعداد الموازنات في تحسين مستوى الخدمات العامة، خصوصاً في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية.
كما يتضمن المشروع برامج لتعزيز مهارات الموظفين الحكوميين عبر تطوير الكفاءات المهنية في مجالات إدارة المالية العامة والمشتريات، بما يضمن استدامة هذه الإصلاحات على المدى الطويل.
وفي هذا السياق، سيتم إنشاء آليات تنسيق جديدة، من بينها قسم المعاملات الائتمانية للمساعدات الخارجية في وزارة المالية، بهدف تنظيم إدارة المشاريع الوطنية والدولية وضمان الرقابة الفعالة على المساعدات المالية المقدمة عبر قنوات مختلفة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك