أدانت وزارة الخارجية اللبنانية إطلاق النار الذي استهدف قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفيل” أمس الأحد، في ثلاث حوادث منفصلة.
وأوضحت الوزارة في بيان أن الهجمات وقعت أثناء قيام القوات الأممية بدوريات اعتيادية قرب قواعدها في بلدات ياطر ودير كيفا وقلاويه جنوب البلاد، معتبرة أن “هذا الاعتداء الخطير وغير المقبول على قوات حفظ السلام يشكل انتهاكاً للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن”.
وأشارت الوزارة إلى أن لليونيفيل، بموجب ولايتها ووفقا لقرار مجلس الأمن 1701، “الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن نفسها ولمقاومة أي محاولات لمنعها بالقوة من تنفيذ مهامها”.
وأعربت عن تضامن لبنان الكامل والثابت مع اليونيفيل وقيادتها والدول المساهمة فيها، مؤكدة تقدير لبنان العميق للدور الأساسي الذي تؤديه هذه القوات في دعم السلم والأمن والاستقرار في الجنوب.
وجددت الوزارة التذكير بقرار مجلس الوزراء الصادر في 2 مارس 2026، القاضي بـ”حظر الأنشطة العسكرية والأمنية لحزب الله واعتبارها خارجة عن القانون، وإلزامه تسليم سلاحه للدولة اللبنانية”.
وأكدت أن “قرار الحكومة في هذا الشأن واضح ولا لبس فيه: لن يُسمح لأي جماعة مسلحة خارج إطار الدولة بإغراق لبنان في الفوضى خدمةً لأجندات مشبوهة”.
وشددت الدولة اللبنانية في بيانها على “عزمها الثابت على فرض سيادتها على كامل أراضيها وحصر السلاح بيد مؤسساتها الشرعية، حمايةً للبنان وصوناً لأمنه ولمصالح شعبه”.
وأمس الأحد، أعلنت “اليونيفيل” أن قواتها تعرضت لإطلاق نار في 3 حوادث منفصلة أثناء دوريات حول مواقعها في ياطر ودير كيفا وقلاوية، من قبل “مجموعات مسلحة غير تابعة للدولة”، في خضم الحرب بين إسرائيل وحزب الله.
وأوضحت أن إطلاق النار في ياطر وقع على مسافة 5 أمتار من قوات حفظ السلام، وفي الحادثتين الأخريين كان المصدر على بعد 100 و200 متر.
وردت دوريتان بإطلاق النار دفاعا عن النفس دون إصابة أي من أفراد القوات.
وشددت اليونيفيل على أن “وجود أسلحة خارج سيطرة الدولة” في منطقة عملياتها يشكل انتهاكاً للقرار 1701، محذرة من أن استهداف قوات حفظ السلام “قد يرقى إلى جريمة حرب”.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك