رفع بنك السودان المركزي سقف التمويل متناهي الصغر والصغير في عدد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، معلناً عن حزمة تعديلات جديدة تهدف إلى تعزيز الشمول المالي ودعم الأنشطة الاقتصادية ذات الأثر المباشر على الإنتاج.
وجاءت هذه الخطوة ضمن توجه البنك لتطوير نظام تمويلي رقمي وأكثر قدرة على سد الفجوات التمويلية.
وأوضح البنك أن الزيادات جاءت استجابة للتطورات الاقتصادية والاجتماعية، ولتحسين كفاءة التمويل المنتج بما يتوافق مع احتياجات مؤسسات التمويل الأصغر والمشروعات الصغيرة، وفقاً لموقع" المشهد" السوداني.
وشملت التعديلات رفع الحدود القصوى لعدد من القطاعات، أبرزها القطاع الزراعي الذي ارتفع سقفه من 14 إلى 16 مليون جنيه، وقطاع النقل للأعمال الصغيرة الذي زاد من 13 إلى 15 مليون جنيه، إلى جانب رفع سقوف التمويل في القطاعات المهنية والحرفية والتجارية والخدمية.
كما استحدث البنك قطاعات تمويلية جديدة بسقوف أعلى موجهة لدعم الصادرات وإعادة التأهيل، حيث حدد تمويل سلاسل القيمة للقطاع الحيواني بغرض التصدير حتى 25 مليون جنيه، وسلاسل القيمة للقطاع الزراعي للصادر حتى 22 مليون جنيه، إضافة إلى رفع سقف تمويل تأهيل المأوى إلى 12 مليون جنيه.
وفي جانب التمويل الصغير، قرر البنك رفع الحد الأقصى للتمويل الفردي أو الجماعي إلى 30 مليون جنيه للمشروعات المحددة، مع التأكيد على ضرورة استيفاء الضمانات المطلوبة لضمان سلامة التمويل.
وقال البنك إن هذه الإجراءات تأتي في إطار دعم الشرائح المنتجة، وتعزيز قدرات القطاعات الزراعية والمهنية والتجارية، إلى جانب تقوية سلاسل القيمة المرتبطة بالصادرات، بما يسهم في تحريك النشاط الاقتصادي وتحسين فرص الوصول للتمويل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك