وقعت الحكومة المصرية اتفاقيات لشراء الطاقة المتجددة، وكذا إقامة محطات مستقلة لتخزين الطاقة الكهربائية باستخدام تقنية البطاريات، بإجمالي قدرات تصل إلى 5620 ميغاوات، وذلك بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وعدد من شركات القطاع الخاص.
ووفقاً لبيان حكومي اليوم الأربعاء، جاءت الاتفاقية الأولى بشأن حق الانتفاع بالأرض لمشروع طاقة الرياح برأس شقير بقدرة 900 ميغاواط، والذي سيتم تطويره من خلال تحالف شركات" أوراسكوم للإنشاء - إنجي الفرنسية - أليوس اليابانية" تويوتا"، ويمثل التحالف شركة المشروع وهي شركة" شقير لطاقة الرياح".
أما الاتفاقية الثانية فقد تم توقيعها بشأن شراء الطاقة لمشروع إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 900 ميغاواط، والذي سيتم تطويره بمنطقة رأس شقير من خلال تحالف شركات" أوراسكوم للإنشاء - إنجي الفرنسية - أليوس اليابانية" تويوتا"، ويمثل التحالف شركة المشروع وهي شركة" شقير لطاقة الرياح".
فيما جاءت الاتفاقية الثالثة بشأن شراء الطاقة لعدد من المشروعات المختلفة وتشمل هذه المشروعات: مشروع طاقة شمسية بقدرة ألفي ميغاواط بنجع حمادي، ومشروع محطة تخزين بطاريات مستقلة بقدرة ألفي ميغاواط / ساعة بنجع حمادي، ومشروع طاقة شمسية بقدرة 320 ميغاواط بالعوينات، ومشروع طاقة شمسية بقدرة 400 ميغاواط بالعوينات، وذلك بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ومجموعة مصر المتحدة للصناعات الوطنية" كيميت".
وقال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، محمود عصمت، إن إبرام هذه الاتفاقيات يأتي في إطار توجه الدولة، وانطلاقاً من الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، التي تستهدف رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42% بحلول عام 2030، وصولاً إلى 65% بحلول عام 2040.
وأشار إلى التوسع في إنشاء محطات الطاقة المتجددة، وكذا تطبيق أنظمة تخزين الطاقة باستخدام تقنية البطاريات، بما يسهم في خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري وتقليل استخدامه، فضلاً عن تعزيز أمن واستقرار الشبكة القومية للكهرباء، وضمان استمرارية التيار الكهربائي، وتعظيم الاستفادة من موارد الطاقة المتجددة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك