أستاذ جامعي في مجال الصحة العامةالمدير العام للشركة الألمانية-السودانية للبحوث والاستشارات وبناء القدراتالمدير التنفيذي لمركز السياسات القائمة على الأدلة والبياناتتطوير آليات المراجعة والاستئناف وإلزام الجهات النظامية والقضائية بالامتثال الكامليمثل هذا الفصل الركيزة النهائية لضمان أن تكون قرارات لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال العامة قابلة للتطبيق بشكل فعال ومستدام، مع آليات عملية تحمي حقوق الأطراف، وتتيح للجنة مراجعة وتنقيح القرارات، وتفرض الالتزام الفوري والملزم على جميع القوات النظامية والجهات القضائية والنيابة العامة في كل أنحاء السودان.
تشمل الآليات تصميم هيكل متكامل للمراجعة القانونية، الاستئناف، والامتثال، مع تحديد مسؤوليات واضحة لكل جهة، وتوقيتات دقيقة للتنفيذ، وأدوات رقابية رقمية وإدارية.
أولاً: آليات المراجعة الداخلية١.
وحدة المراجعة القانونيةتُنشأ وحدة مراجعة قانونية مركزية داخل اللجنة تُعنى بفحص جميع القرارات الصادرة قبل التنفيذ أو بعده للتأكد من:صحة الإجراء القانوني وفق قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 وإزالة التمكين لسنة 2019توافق القرار مع الدستور الانتقالي واللوائح المنظمة لمكافحة الفساد وإدارة الأموال العامةعدم وجود ثغرات قانونية أو تفسيرية قد تعيق التنفيذتوثيق كل ملاحظة وقرار مراجعة مع تاريخ واسم المسؤول عن المراجعة٢.
وحدات المراجعة المحلية في الولاياتتُنشأ وحدات مراجعة محلية في كل ولاية تتولى:مراجعة القرارات المنفذة على المستوى المحليالتأكد من تسجيل التنفيذ في قاعدة البيانات الوطنية الموحدةرفع تقارير أسبوعية إلى اللجنة المركزية تبين مدى الالتزام، مع تحليل الفجواتاقتراح تعديل أو استكمال القرارات وفق المستجدات القانونية والميدانية٣.
مراجعة القضايا الجنائيةالتحقق من سلامة الإجراءات القانونية المتعلقة بتحريك القضايا الجنائية ضد عناصر النظام السابقمراجعة مذكرات التقديم إلى النيابة العامةالتأكد من استيفاء كافة المستندات الرسمية لتفادي إلغاء أو تأجيل القضايا بسبب نقص الأوراق القانونيةمتابعة تطورات القضايا في المحاكم مع رصد مواعيد الجلسات وأداء النيابة العامةيُسمح لأي قرار للجنة أن يخضع لـ استئناف داخلي خلال مهلة محددة (مثلاً ٧ أيام عمل من تاريخ صدور القرار)يتم الاستئناف أمام مجلس داخلي تابع للجنة يضم خبراء قانونيين وإداريين مستقلينيُنظر الاستئناف وفق معايير: صحة القرار، كفاية الأدلة، التوافق مع القوانين والتشريعات، ومراعاة حقوق الأطراف٢.
استئناف أمام القضاء المختصفي الحالات التي تتطلب إشرافًا قضائيًا، يمكن رفع الاستئناف أمام محكمة عليا مختصة أو المحكمة الدستورية الانتقاليةالمحكمة ملزمة بإصدار حكم خلال فترة زمنية محددة (مثلاً ٣٠ يومًا) لتجنب تعطيل قرارات اللجنةيضمن هذا النظام عدم تعطيل الإجراءات التنفيذية أثناء نظر الاستئناف إلا في حالات قانونية استثنائيةلكل قرار يتعلق بالمال أو الأصول المستردة، يمكن للجهات المعنية (مثل وزارة المالية أو الجهات المستردة إليها الأصول) تقديم استئناف إداري حول الإجراءات الفنية أو الإداريةوحدة المراجعة القانونية تتولى دراسة الاستئناف وإصدار توصيات للتنفيذ الفوريثالثاً: آليات الإلزام الكامل للجهات النظامية والقضائيةتُصدر اللجنة أوامر تنفيذ ملزمة لجميع القوات النظامية، وتشمل:جهاز الأمن والمخابرات العامةالجهات المالية والإدارية المختصةالمدة الزمنية للإلزام بالتنفيذ (مثلاً ٢٤ ساعة أو ٧ أيام حسب نوع القرار)الجهات المسؤولة عن التنفيذ على الأرضالعقوبات القانونية والإدارية المقررة في حال عدم الامتثالتطوير مؤشرات أداء إلزامية لكل جهة تشمل:عدد حالات التأخير أو التعطيلمستوى التعاون مع لجنة التنفيذ الوطنيةهذه المؤشرات تُرفع بشكل دوري إلى اللجنة المركزية، مع مشاركة وزارة المالية، ديوان المراجع العام، ومفوضية مكافحة الفساد لتقديم مراجعات دقيقة٣.
عقوبات وإجراءات تصحيحيةوضع آليات عقابية واضحة تشمل:إحالة المسؤولين عن التعطيل إلى التحقيق الإداري والقضائيفرض غرامات مالية على الجهات المخالفةتعليق أو إيقاف بعض الصلاحيات المؤسسية في حالات التعطيل المتكررتفعيل إجراءات تصحيحية سريعة لتطبيق القرار فورًا، مثل تكليف فرق تنفيذ بديلة أو إرسال تنبيهات رسمية عاجلةإقامة قنوات تنسيق رسمية وموحدة تشمل:اجتماعات أسبوعية بين اللجنة ووزارة المالية لمتابعة إدارة الأموال والأصول المستردةاجتماعات دورية مع ديوان المراجع العام لمراجعة الإجراءات المالية والإداريةلقاءات مع مفوضية مكافحة الفساد لتبادل الملفات والتحقيقاتتنسيق مستمر مع الجهاز القضائي والنيابة العامة لتحديد مواعيد جلسات المحاكمة وتقديم المتهمين دون تأخيرإنشاء نظام متابعة رقمي موحد يشمل قاعدة بيانات وطنية:تتبع حالة التنفيذ في الوقت الفعليإرسال تنبيهات فورية للجهات المخالفةإصدار تقارير تحليلية أسبوعية وشهرية وسنويةإشراك ممثلين عن المجتمع المدني في متابعة التنفيذ لضمان الشفافية والمساءلةنشر تقارير تنفيذ دورية عامة مع بيانات عن الأصول المستردة، قرارات الاستئناف، ومؤشرات الالتزامالخلاصات والتوصيات والخاتمةالكمي: منذ إعلان تشكيل لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة في السودان في 10 ديسمبر 2019 بقرار من رئيس المجلس السيادي، ضمت اللجنة ممثلين عن وزارات الدفاع والداخلية والعدل والمالية والمخابرات العامة وقوات الدعم السريع وديوان المراجعة القومي وهيئات أخرى للعمل على تفكيك شبكة التمكين المرتبطة بنظام الرئيس المعزول عمر البشير (الأناضول، 2019)(الشرق للأخبار، 2020).
وقد أعلنت اللجنة في مؤتمر صحفي في 30 أكتوبر 2020 عن استرداد عدد من الشركات والمؤسسات والعقارات وقطع أراضي وعدد من الأسهم لصالح حكومة السودان، وإلغاء تسجيل منظمات مثل منظمة العون الإنساني والتنمية ومنظمة الشباب العربي والأفريقي وتحويل أصولهما لوزارة المالية، إضافةً إلى إعلانها استعادة مؤسسات اقتصادية كـ “الخطوط البحرية السودانية” بغرض إعادتها للعمل (سودان اندبندنت، 2020).
في 1 مارس 2021 أعلنت اللجنة فصل 300 موظف من مؤسسات الدولة يُزعم أنهم شغلوا مناصب خلال حكم النظام السابق دون وجه حق، إلى جانب الإعلان عن استرداد شركات وأراضٍ وعقارات (الأناضول، 2021).
وقد ورد في تقرير إطلاق اللجنة أن عملية الاسترداد شملت “مئات الملايين من الدولارات” خلال الفترة الأولى من نشاطها، مع اعتراف اللجنة بوجود أخطاء في تقييم بعض عمليات التفكيك في الوزارات (الشرق للأخبار، 2020).
النوعي: لعبت اللجنة دورًا في إعادة إدراج ملكيات عقارية وأراضٍ باسم الدولة وإعلان حل وتصفية منظمات كانت تعمل خلال نظام البشير، كما تسببت قراراتها في جدل قانوني وسياسي واسع حول مدى التزامها بالدستور والقانون السوداني، خاصة ما يتعلق بحقوق الملكية والإجراءات القضائية قبل مصادرة الأصول، وهو ما دفع بعض الجهات إلى الطعن أمام القضاء واعتبار بعض قرارات اللجنة إجرائية غير مستقرة (الجزيرة نت، 2021).
ثانيًا: تقييم الأداء العامالنجاحات: كان للجنة أثر في إحياء نقاش عام حول مكافحة الفساد وتمكين الشفافية في إدارة الأصول العامة بعد عقود من الاستبداد، وقد أصدرت قرارات أدت إلى استرجاع شركات وعقارات وأصول لصالح الدولة، وفتحت مجالات النقاش حول كيفية إعادة هيكلة بعض مؤسسات الدولة المتأثرة بتمكين النظام السابق (الأناضول، 2021)(الجزيرة نت، 2021).
الإخفاقات: واجهت اللجنة توترات قانونية وتنفيذية أدت إلى إعلان تعليق عملها في نوفمبر 2021 بقرار من قائد الجيش لتشكيل لجنة أخرى لمراجعة واستلام الأموال التي استردتها لجنة إزالة التمكين، مما يؤكد وجود تباينات في تقارير استلام الأصول وإدارة مواردها.
كما أشار تقرير U4 Helpdesk إلى أن الإطار القانوني والمؤسسي لمكافحة الفساد في السودان يحتاج إلى تعزيز وأن لجنة الاسترداد ليست كافية وحدها لمواجهة شبكات الفساد العميقة في الاقتصاد السوداني، خاصة الشركات المرتبطة بالقطاعات الحيوية الخاضعة لهيمنة مؤسسات عسكرية أو أمنية (Rahman، 2021).
الدروس المستفادة: بينت تجربة اللجنة أهمية وجود إطار قانوني واضح واستراتيجي لمكافحة الفساد واسترداد الأموال يتكامل مع باقي مؤسسات الدولة، بما في ذلك دور وزارة المالية في إدارة الموارد المستردة وفق سجلات شفافة ومعتمدة، ودور ديوان المراجع العام في تدقيق وإدارة الموارد المالية، ودور النيابة العامة والشرطة والأجهزة الأمنية في تقديم البلاغات والتحقيقات وإجراءات الحجز والمصادرة وفق القانون، إضافة إلى تعزيز استقلالية القضاء لضمان التوازن بين مكافحة التمكين واحترام حقوق الملكية والإجراءات القانونية (U4 Helpdesk، 2021).
الأثر القانوني والسياسي: ساهمت أنشطة اللجنة في إثارة نقاشات قانونية وسياسية حول حدود الصلاحيات والإجراءات المطلوبة لمصادرة أو إعادة تسجيل الأصول، ودعت بعض المحاكم والجهات القانونية إلى مراجعة دستورية لقرارات اللجنة للتأكد من توافقها مع الوثيقة الدستورية، كما أثار تعليق عمل اللجنة في نوفمبر 2021 جدلاً حول استقلال مؤسسات مكافحة الفساد واستمراريتها في سياق التغيرات السياسية (الجزيرة نت، 2021).
ثالثًا: توصيات استراتيجيةتحديث الإطار القانوني الذي ينظم عمل لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال لضمان أن تكون الصلاحيات والتطبيقات القانونية واضحة، مع دمج أفضل الممارسات الدولية وتفادي التضارب مع قوانين مؤسسات أخرى مثل قانون مفوضية مكافحة الفساد الحالي، وتحديد آليات قضائية صريحة للتعامل مع الأصول المستردة.
وضع بروتوكولات تنسيق رسمية بين اللجنة ووزارة المالية لإدارة الأموال والأصول المستردة بشكل شفاف ضمن سجلات مالية موحدة، وديوان المراجع العام لمراقبة وتدقيق الاستردادات، ووزارة العدل لتوفير الدعم القانوني، ووزارة الداخلية والشرطة لتنفيذ الأوامر الميدانية، مع إشراك النيابة العامة والجهاز القضائي لضمان تقديم البلاغات والتحقيقات والمرافعات في قضايا استرداد الأموال وفق الإجراءات القانونية السليمة.
تنظيم آليات التنفيذ والمتابعة:وضع خطط تنفيذ تفصيلية تشمل إشراك الجهات التنفيذية المختصة لتنفيذ أوامر الحجز والمصادرة بما يحفظ حقوق الأفراد ويحترم القواعد القانونية، وتطوير أنظمة تسجيل وتوثيق لكل خطوة تنفيذية، تشمل سجلات مركزية للإبلاغ والإجراءات تتبعها مؤسسات رسمية معتمدة.
تطوير برامج تدريبية للقضاة ووكلاء النيابة وأعضاء اللجنة حول تحليل الأصول المالية المعقدة، الأدلة المالية، وتتبع الأموال غير المشروعة، وتطبيق أساليب التحقيق الجنائي المالي وفق معايير دولية لتعزيز فاعلية الاسترداد وسلامة الإجراءات.
الشفافية وإشراك المجتمع المدني:نشر تقارير دورية رسمية معتمدة مدعومة بأرقام وإحصاءات معترف بها حول الأصول المستردة، الإجراءات المتخذة، النتائج القانونية، والجهات المعنية، مع إشراك منظمات المجتمع المدني والبحث الأكاديمي في المتابعة والتقييم لتعزيز الشفافية والمساءلة الشاملة.
رابعًا: اقتراحات مستقبلية للبحثمتابعة أثر اللجنة على مؤسسات الدولة:إجراء دراسات تحليلية لرصد كيف أثرت قرارات اللجنة على ميزانية الدولة وإدارة الموارد العامة بعد دمج الأموال المستردة في الخطة المالية العامة وتقييم أثرها على الخدمات العامة.
إجراء بحوث مقارنة لتجارب لجان الاسترداد ومكافحة الفساد في سياق العدالة الانتقالية في دول أخرى لمعرفة الممارسات القانونية والتنفيذية الأكثر نجاحاً وتطبيقها في السياق السوداني.
تقييم الأثر الاجتماعي والسياسي:بحث مدى تأثير عمل اللجنة على الثقة العامة في مؤسسات الدولة وعلى التماسك الاجتماعي في المجتمع السوداني، ومدى قبول جماهيري لقرارات الاسترداد في ظل السياق السياسي المتقلب.
دراسة التجارب الدولية في قضايا استرداد الأموال ضمن العدالة الانتقالية وتطبيق الدروس المستفادة على التشريعات والسياسات المحلية لتطوير الأطر القانونية ذات الصلة.
وضع مؤشرات معيارية تقيس عدد الأصول المستردة، القيمة المالية لها، زمن الإجراءات القانونية من فتح الملف حتى الحكم النهائي، ومدى التزام الجهات التنفيذية بالقانون، وتحليل نتائج الطعون والاستئنافات القانونية.
تطوير آليات تنفيذ مشتركة بين اللجنة والجهات القضائية والأمنية لضمان سرعة تنفيذ أوامر الحجز والمصادرة والتحقيقات، وتجنب التأخير أو التعطيل.
تعزيز بيئة مؤسساتية تعتمد على الشفافية والتقارير المفتوحة لتعزيز الثقة العامة ولتضمن أن يكون استرداد الأموال جزءًا من إصلاح شامل للحوكمة في السودان.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك