مشاريع جديدة لتنظيم الهجرة بين المغرب وأوروبا وتعزيز التنقل المهني

أطلق الاتحاد الأوروبي (UE)، وفرنسا، والمغرب، في 9 أبريل، مشروعين يعززان الهجرة القانونية والدائرية بوصفها محركًا للتنمية.

وكُشف النقاب عن THAMM+ فريق فرنسا في الرباط، حيث يهدف إلى هيكلة «مسارات التنقل المهني الآمنة بين المغرب وفرنسا»، وفقًا لبيان صحفي.

ويتماشى المشروع مع مبادرة شراكة المواهب التابعة للاتحاد الأوروبي، إذ يخلق «مسارات منظمة في قطاعات الزراعة والفندقة والمطاعم، بمشاركة الجانب المغربي من خلال وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات (MIEPEEC)، والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (ANAPEC)، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل (OFPPT)، ومن الجانب الفرنسي المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج (OFII)، وفرنسا للعمل، والمنظمات المهنية».

من جهته، يذكر المصدر أن برنامج المبادرات الإقليمية للهجرة (PRIM 2) «يرسخ السياسات المتعلقة بالهجرة في المناطق».

ويعمل «حيثما تُعاش الهجرة يوميًا»، كما هو الحال في جهتي سوس-ماسة والشرق.

ويعزز البرنامج «الولوج إلى الخدمات العمومية الأساسية — الصحة، والتعليم، والاندماج الاقتصادي — لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج (MRE) ومواطني دول ثالثة».

ولتحقيق ذلك، يعتمد البرنامج على مكتسبات المرحلة الأولى، وعلى الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء (SNIA)، وكذلك الاستراتيجية الوطنية للمغاربة المقيمين بالخارج (SNMRE).

بمعنى آخر، تجسد هاتان المبادرتان «رؤية مشتركة» لجعل الهجرة «فرصة ينبغي اغتنامها للأفراد، وللمغرب، ولأوروبا».

ويشير المصدر نفسه إلى أن هذا الحدث يندرج أيضًا ضمن نهج «فريق أوروبا»، الذي يدعمه الاتحاد الأوروبي وفرنسا، لصالح «رؤية مشتركة للهجرة كرافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية».

كما يندرج ضمن إطار الشراكة المغربية الأوروبية في مجال الهجرة.

وشهد هذا اللقاء حضور يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وديميتير تزانشيف، سفير الاتحاد الأوروبي في المغرب، وكريستوف لوكورتييه، سفير فرنسا في المغرب، وكاسيلد برينيير، نائبة المدير العام لخبرة فرنسا.