ويعكس هذا المجموع ارتفاعاً بنسبة 68% عن العام 2024 عندما أُنزلت العقوبة القصوى بـ975 شخصاً ويشمل 48 امرأة أُعدمن شنقاً، وفق ما جاء في تقرير سنوي مشترك صدر عن منظمة حقوق الإنسان الإيرانية ومقرها النرويج ومنظمة" معاً ضدّ عقوبة الإعدام" التي تتّخذ في باريس مقراً لها.
ونبّهت المنظمتان من أنه في حال تجاوزت إيران" الأزمة الحالية، فإن الخطر كبير في أن تستخدم الإعدامات أكثر كأداة للقمع".
وأشارت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية التي لا تسجّل حالة إعدام من دون تأكيدها من مصدرين على الأقلّ وتؤكّد أن أغلبية الحالات لا يبلّغ عنها في الإعلام الإيراني الرسمي إلى أن هذا المجموع هو" تقدير متحفّظ إلى أدنى الدرجات" للأحكام المنّفذة سنة 2025.
وتوازي هذه الحصيلة ما يعادل أربعة إعدامات على الأقلّ في اليوم الواحد.
وأشار التقرير إلى أنها الأعلى على الإطلاق منذ بدء منظمة حقوق الإنسان الإيرانية بإحصاء الإعدامات عام 2008 وأكبر مجموع سجّل منذ 1989 في أعقاب الثورة الإيرانية.
وحذّرت المنظمتان في تقريرهما من أن" مئات المتظاهرين القابعين في السجون ما زالوا يواجهون خطر صدور أحكام إعدام بحقّهم وتطبيقها" بعد إدانتهم بجرائم خطرة على خلفية تظاهرات يناير (كانون الثاني) 2026 المناوئة للسلطات والتي أسفرت الحملة الأمنية لإخمادها عن مقتل الآلاف واعتقال عشرات الآلاف بحسب منظمات حقوقية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك