أكد فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين تعليقا على حصيلة الحكومة، أنه على الرغم من بعض التقدم المسجل في بناء الدولة الاجتماعية، غير أن هذا البناء ومن الزاوية النقابية، لن يكتمل إلا بسن قانون يجرم التهرب الاجتماعي، ويضمن التصريح بكافة الأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وبكامل أجورهم وأيام عملهم، ويصون تماسك هذا النظام واستدامته المالية.
وأضاف الفريق ذاته، أنه لا يمكن الحديث عن حصيلة اجتماعية إيجابية في ظل استمرار انتهاك الحقوق والحريات النقابية، وتسريح العمال، ومحاربة والتضييق على الحق النقابي.
وقال فريق الاتحاد المغربي للشغل في مجلس المستشارين" مع كامل الأسف عوض أن تهتم الجهة المعنية داخل الحكومة بحماية قانون الشغل وصون حقوق ومكتسبات العاملات والعمال عملت وبطريقة غير توافقية خارج طاولة الحوار الاجتماعي على تمرير القانون التكبيلي للحق الدستوري في الإضراب في انحياز تام لبعض الأوساط.
أما بخصوص التشغيل، ورغم إحداث حوالي 850 ألف منصب شغل خلال هذه الفترة، فإن ذلك يبقى غير كاف أمام فقدان ما يقارب 200 ألف منصب شغل سنويا، وهي مؤشرات تدعو إلى القلق، وإلى التفكير في مكامن الخلل وتحديد المسؤول عن هذا الفشل، الذي أوصلنا إلى تسجيل أرقام مقلقة في معدلات البطالة خاصة في صفوف الشباب".
وأضاف أن الاستثمار الحقيقي لا يقاس فقط بحجم الأموال المعلن عنها، بل بعدد مناصب الشغل اللائق والمستقر التي تم إحداثها لإدماج الشباب والنساء وحاملي الشهادات، وبقدرة الاقتصاد الوطني على الحفاض على مناصب الشغل الموجودة.
وأبرز أن التقييم الحقيقي لأي حصيلة حكومية يجب أن ينطلق من سؤالين بسيطين:ما مدى تحسن معيشة المواطنين وقدرتهم الشرائية؟وما مدى تعزيز إحساسهم بالكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية؟
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك