كشفت دراسة حديثة عن مؤشر جديد لقياس الازدهار الاقتصادى أن مفهوم الدولة الغنية لم يعد يعتمد فقط على حجم الناتج المحلى الإجمالى، بل على كيفية توزيع الثروة ومستوى المعيشة وجودة الحياة، وهو ما أدى إلى تغييرات كبيرة فى ترتيب أغنى دول العالم لعام 2026.
ووفقا لمؤشر أعتدته منصة HelloSafe فقد جاءت النرويج فى المرتبة الأولى عالميا، متقدمة على جميع الدول، بفضل ارتفاع الدخل القومى الإجمالى، ومستوى المعيشة المرتفع ونظامها الاجتماعى المتوازن، وأكد التقرير أن الثروة فى النرويج لا تقاس فقط بالإنتاج الاقتصادى، بل كيفية انعاكسه على حياة المواطنين.
وحلت إيرلندا فى المركز الثانى رغم تضخم ناتجها المحلى بسبب وجود شركات عالمية كبرى مثل جوجل، بينما جاءت بروكسل فى المركز الثالث بعد أن كانت تتصدر الترتيب لسنوات، حسبما نقل موقع يورو نيوز على نسخته الإسبانية.
كما ضمت المراتب الأولى دولًا أوروبية صغيرة أخرى مثل آيسلندا التي احتلت المركز الخامس بفضل انخفاض نسب الفقر وارتفاع مؤشرات التنمية البشرية.
فى المقابل، أظهر المؤشر تراجعًا لافتًا للدول الكبرى تقليديًا، حيث جاءت الولايات المتحدة في المركز 17 بسبب ارتفاع معدلات عدم المساواة والفقر النسبي رغم قوتها الاقتصادية.
أما فرنسا فقد احتلت المركز الـ 20 متأخرة عن دول مثل التشيك التي استفادت من توزيع أكثر عدالة للدخل وانخفاض نسب الفقر، ولك تتمكن المانيا أيضا من دخول قائمة أفضل 10 دول.
وفي أوروبا الجنوبية، سجلت دول مثل إيطاليا وإسبانيا وإستونيا نتائج متوسطة، مع تأثرها بانخفاض مستويات الدخل وارتفاع الفقر النسبي في بعض الحالات.
أما خارج أوروبا، فقد تصدرت سيشل ترتيب إفريقيا بفضل ارتفاع دخل الفرد وتحسن مؤشرات التنمية، بينما جاءت أوروجواي في صدارة أمريكا اللاتينية، تليها تشيلي وبنما.
وفي آسيا، احتلت سنغافورة المركز الأول رغم وجود فجوة فى توزيع الثروة.
ويشير التقرير في مجمله إلى أن مفهوم الثراء العالمي يتغير، حيث لم يعد مرتبطًا بالإنتاج فقط، بل بكيفية توزيع الثروة وتحويلها إلى جودة حياة فعلية للمواطنين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك