تقدمت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام بالمجلس الوطني الاتحادي بطلب يتضمن مقترحات إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تلزم الجامعات الخاصة باستيعاب الكفاءات التدريسية الإماراتية، باعتبار ذلك ضرورة وطنية.
وأكد الدكتور عدنان حمد الحمادي، رئيس اللجنة، أهمية تعزيز مسارات التوطين في قطاع التعليم العالي وخاصة مهنة التدريس في الجامعات الخاصة، عبر استحداث مسار للتوطين الأكاديمي بالشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بما يسهم في دعم الكفاءات الوطنية من حملة الشهادات في هذا الجانب وتجسيد الهوية الوطنية في الحرم الجامعي بالمؤسسات الخاصة.
وقال: تمنح هذه الجامعات امتياز فتح فروع لها، الأمر الذي يتوجب عليها أن تقدم مقابل لهذه الفرصة، يتمثل في تحديد نسبة توطين مستهدفة تدريجياً لاحتواء الكفاءات الوطنية في مجال التدريس الجامعي.
ودعا إلى أن تتم عملية تحديد النسبة التوطين بناء على شراكة فاعلة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات الخاصة، لتحديد نسب مستهدفة تدريجية لتوطين الوظائف الأكاديمية، بما يسهم في استيعاب وفق خطط مدروسة ومحدده تراعي كافة الأطراف.
كما دعا إلى الاستفادة من التجربة والنموذج الذي تعتمده جامعة الإمارات العربية المتحدة، والمتمثل في تفعيل نظام المعيدين، من خلال إبرام عقود مع الطلبة المتفوقين، على أن تتولى الوزارة تغطية تكاليف دراستهم في الخارج، بما يسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة تقود مستقبلاً مسيرة التعليم والتنمية في الدولة.
وأشار الحمادي إلى أن نظام المعيدين، الذي انطلق منذ تأسيس جامعة الإمارات، أثبت فاعليته في استقطاب الكفاءات الوطنية المتميزة، عبر ابتعاثهم وتأهيلهم أكاديمياً، قبل عودتهم للعمل في المؤسسات التعليمية، مؤكداً ضرورة إعادة التركيز على هذا المسار لما له من دور محوري في دعم التوطين الأكاديمي.
وشدد على أن التوظيف يمثل مشروعاً استراتيجياً وطنياً يتماشى مع مستهدفات مئوية الإمارات 2071، مضيفاً أن «عدد الجامعات المرتبطة بالوزارة بلغ نحو 70 جامعة، إضافة إلى 31 جامعة وطنية خاصة أنهت إجراءات الربط أو في طور استكمالها، وأن هذا العدد الكبير من المؤسسات في حال إقرار آلية محددة للتوطين سيساهم في استيعاب كافة الكفاءات المواطنة».
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك