جاء الحكم على خلفية إدانة المحامي الشهير المرشح لعضوية مجلس نقابة المحامين بارتكاب جرائم السب والقذف وتعمد الإزعاج عبر وسائل الاتصال وتقنية المعلومات، وذلك بعد نشره عبارات تضمنت إساءة وتشهيرا بحق كل من: الوزير كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل والمحامي أشرف نبيل والمحامي هاني سامح.
وكانت محكمة الجنح الاقتصادية قد أصدرت حكمها الأول في أواخر يناير الماضي بإدانة المتهم، بعد ثبوت الوقائع المسندة إليه من خلال تقارير الفحص الفني التي أكدت نسبة الحساب الإلكتروني محل الواقعة إليه، واستخدامه في نشر المحتوى المسيء.
وتمسك دفاع المتهم في جلسة المعارضة بنفي صلته بملكية الحساب الإلكتروني، إلا أن المحكمة رفضت هذا الدفع، مستندة إلى الأدلة الرقمية والفنية الدامغة، بالإضافة إلى مضمون المنشورات ذاتها.
وأكدت المحكمة في حيثياتها أن ما صدر عن المتهم يعد تجاوزا لحدود حرية التعبير، ويشكل مساسا بالشرف والاعتبار، ويعاقب عليه بموجب أحكام قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، خاصة في ما يتعلق بجريمة تعمد الإزعاج وإساءة استخدام وسائل الاتصالات.
وتعد هذه القضية واحدة من عدة قضايا مشابهة تشهدها المحاكم المصرية في الآونة الأخيرة، حيث يلجأ بعض الأشخاص إلى منصات التواصل الاجتماعي لنشر محتوى مسيء أو تشهيري، مما دفع السلطات القضائية إلى تفعيل النصوص القانونية المتعلقة بحماية الخصوصية والشرف العام.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك