كيفية تقديم طلب تقسيط مخالفات البناء لمدة 3 سنوات.. الدفع كل قد إيه؟

في إطار التيسيرات التي تقدمها الدولة لتقنين أوضاع مخالفات البناء، أعلنت وزارة التنمية المحلية عن نظام مرن يتيح للمواطنين سداد قيمة التصالح بالتقسيط على فترة تصل إلى 3 سنوات بدون فوائد، وذلك لتخفيف الأعباء المالية وتشجيع المواطنين على إنهاء الإجراءات القانونية لعقاراتهم، وتأتي هذه الخطوة ضمن تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، والتي تستهدف دمج العقارات المخالفة في المنظومة الرسمية.

وأوضحت وزارة التنمية المحلية أن المواطن يمكنه الاستفادة من نظام تقسيط مخالفات البناء بعد سداد مقدم جدية التصالح بنسبة 25% من إجمالي قيمة المخالفة، وتقسيط باقي المبلغ على أقساط متساوية لمدة تصل إلى 3 سنوات، بدون فرض فوائد خلال هذه المدة، كما يتم سداد الأقساط غالبا بشكل دوري (كل 3 أشهر)، بما يتيح مرونة في السداد دون ضغط مالي كبير.

وفي المقابل تمنح الدولة خصما يصل إلى 25% في حالة السداد الفوري «كاش»، وهو ما يتيح خيارين أمام المواطن، إما التقسيط المريح أو السداد الفوري بسعر أقل.

خطوات تقديم طلب التصالح والتقسيطللتقديم على تقسيط مخالفات البناء، يجب اتباع الخطوات التالية:التوجه إلى الوحدة المحلية أو الحي التابع له العقاراستخراج شهادة بيانات عن العقار المخالفتقديم طلب التصالح داخل المركز التكنولوجيإرفاق المستندات المطلوبة، وتشمل:تقرير هندسي عن السلامة الإنشائيةإيصال سداد رسم الفحص ومقدم الجديةتقوم اللجنة الفنية بفحص الطلب وإصدار قرار القبول أو الرفضبعد القبول، يتم تحديد قيمة التصالح وجدول التقسيطشروط مهمة للاستفادة من التقسيطسداد نسبة الـ 25% مقدمًا شرط أساسيالالتزام بسداد الأقساط في مواعيدهااستكمال كل المستندات الفنية المطلوبةعدم وجود مخالفات جسيمة غير قابلة للتصالحوأقرت الحكومة مهلة جديدة للتقديم على طلبات التصالح تبدأ من 5 مايو 2026 ولمدة 6 أشهر، ما يمنح المواطنين فرصة إضافية لتقنين أوضاعهم والاستفادة من التسهيلات الجديدة.

ويعد نظام تقسيط مخالفات البناء على 3 سنوات بدون فوائد من أهم التسهيلات التي أعلنتها وزارة التنمية المحلية، حيث يتيح للمواطنين تقنين أوضاعهم بشكل قانوني دون تحمل أعباء مالية كبيرة دفعة واحدة ومع وجود مهلة محددة للتقديم، فإن الإسراع في استكمال الإجراءات يمثل فرصة مهمة لتجنب الغرامات أو الإزالة، وضمان إدخال المرافق بشكل رسمي وزيادة القيمة القانونية للعقار.