حكم قضائي.. كشف ملابسات الادعاء بمساعدة ضباط لمواطنين في الاستيلاء على أرض بمطروح

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، ادعى خلاله أحد الأشخاص بقيام ضباط شرطة بأحد أقسام محافظة مطروح بمساعدة شخصين للاستيلاء على قطعة أرض مملوكة له وطرده وأسرته منها بالقوة.

وبالفحص والتحري، تبين عدم صحة تلك الادعاءات بالمرة، إذ كشفت التحقيقات عن أن حقيقة الواقعة تعود إلى عام 2006، حين قام طبيب مقيم حالياً خارج البلاد بشراء قطعة الأرض المشار إليها من إحدى الهيئات التابعة لمحافظة مطروح.

وفي عام 2011، استغل بعض الأشخاص غياب المالك الأصلي وقاموا بالاستيلاء على الأرض وتجزئتها وبيعها بعقود عرفية لعدة أشخاص، كان من بينهم الشاكي، دون علم مالكها الحقيقي.

أوضحت التحريات أنه في عام 2022، وفور علم المالك الأصلي بالاستيلاء على أرضه، اتفق مع شخصين من أبناء محافظة مطروح لمساعدته في استرداد ممتلكاته مقابل مبلغ مالي، وحرر لهما توكيلاً رسمياً.

ونجح المذكوران في الحصول على حكم قضائي بتمكينهما من الأرض، وبتاريخ 3 ديسمبر 2025، قامت قوة من قسم شرطة الحمام بتأمين تنفيذ هذا الحكم القضائي وفقاً للقانون.

وبسؤال القائم على تصوير مقطع الفيديو، اعترف بأنه اشترى جزءاً من الأرض عام 2013 بموجب عقد عرفي دون أن يعلم بهوية مالكها الأصلي.

وأقر بأنه عقب فشله في التفاوض مع الشخصين الصادر لصالحهما قرار التمكين، قام بنشر الفيديو نتيجة اعتقاده الخاطئ بقيام قسم الشرطة بمجاملتهما، على خلاف الحقيقة التي أثبتت تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.