أعلنت دبي عبر تحديث رسمي صادر عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن تغيير جذري في آلية منح الإقامة المرتبطة بالتملك العقاري، يقضي بإلغاء شرط الحد الأدنى لقيمة العقار، في خطوة وُصفت بأنها من أبرز التحديثات التنظيمية في قطاع العقارات خلال الفترة الأخيرة.
وجاء هذا التحديث من خلال بيان نُشر على المنصة الرقمية DLD Cube التابعة للدائرة، حيث أوضح أن مالك العقار الوحيد في دبي أصبح مؤهلًا للتقدم بطلب الحصول على إقامة لمدة عامين دون اشتراط حد أدنى لقيمة العقار.
ويعني هذا التغيير أن معيار القيمة المالية لم يعد شرطًا أساسيًا كما كان معمولًا به سابقًا، ما يوسع دائرة المستفيدين من نظام الإقامة العقارية ويمنح مرونة أكبر للمستثمرين والأفراد الراغبين في الاستقرار داخل الإمارة.
وكان النظام السابق يشترط أن لا تقل قيمة العقار عن 750 ألف درهم إماراتي، أي ما يعادل نحو 204 آلاف دولار، للحصول على الإقامة المرتبطة بالتملك العقاري.
كما نصت الضوابط السابقة على أنه في حال كان العقار مملوكًا من أكثر من شخص، فإن الحد الأدنى لحصة كل مالك يجب ألا يقل عن 400 ألف درهم إماراتي، أي ما يقارب 109 آلاف دولار أمريكي.
التعديل الجديد يلغي هذا الربط المباشر بين قيمة العقار والأهلية للحصول على الإقامة، مع الإبقاء على شرط التملك الفردي للعقار للحصول على تصريح إقامة لمدة عامين، وفق ما ورد في التحديث التنظيمي.
ويأتي هذا التحول ضمن توجهات دبي المستمرة لتعزيز جاذبية سوق العقارات ودعم تدفق الاستثمارات الأجنبية، في ظل منافسة إقليمية وعالمية متصاعدة على استقطاب رؤوس الأموال والمقيمين من أصحاب الكفاءات والمستثمرين.
ويُنظر إلى قطاع العقارات في دبي باعتباره أحد المحركات الأساسية للاقتصاد المحلي، ما يجعل أي تعديل في أنظمة التملك والإقامة عنصرًا مؤثرًا بشكل مباشر على حركة السوق والطلب الاستثماري.
وتسعى الإمارة من خلال هذه التسهيلات إلى توسيع قاعدة المستثمرين، وتحفيز عمليات التملك العقاري، إضافة إلى تعزيز موقعها كوجهة عالمية للإقامة طويلة الأمد والعمل والاستثمار.
وتأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه السوق العقاري في دبي نشاطًا ملحوظًا، مدفوعًا بالطلب الخارجي على العقارات السكنية والفاخرة، إلى جانب تنامي الاهتمام بنماذج الإقامة المرتبطة بالاستثمار.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك