إسرائيل تسرّع إنتاج صواريخ "حيتس" تحسباً لاستئناف الحرب مع إيران

في ظل تصاعد احتمالات استئناف الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران، سرّعت الصناعات العسكرية الإسرائيلية وتيرة إنتاج صواريخ" حيتس" الاعتراضية بشكل ملحوظ، لسد النقص في مخزون هذه المنظومة.

ويأتي ذلك رغم أن وتيرة تصنيعها كانت قد ارتفعت بمئات النسب المئوية منذ الحرب في يونيو/ حزيران الماضي، وفقاً لما أوردته صحيفة" ذا ماركر" اليوم الأحد.

ونقلت الصحيفة عن المدير العام لوزارة الأمن، أمير برعام، قوله إن" علينا استغلال الفترة الحالية ومواصلة تسريع وتيرة الإنتاج بكل قوة، في إطار السعي لتحقيق أقصى قدر من الاستقلالية في مجال الذخائر"، وهو ما ينسجم مع رؤية رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، المعروفة بـ" سوبر إسبرطة"، والقائمة على تعزيز الاعتماد الذاتي في المجالين الاقتصادي والعسكري.

وجاءت تصريحات برعام خلال اجتماع عقده الأسبوع الماضي مع رؤساء كبرى الشركات العسكرية، ومن بينها" رافائيل"، و" إلبيت سيستمز"، و" تومر"، والصناعات الجوية الإسرائيلية.

وبحسب الصحيفة، فإن الفترة التي أعقبت دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ خلال الأسابيع الماضية قد لا تكون كافية لإحداث تحسن ملموس في مخزون صواريخ" حيتس" في حال استئناف الحرب قريباً.

وتشكل هذه الصواريخ العمود الفقري لمنظومة الدفاع الجوي الإسرائيلي في مواجهة الصواريخ الباليستية، عِلمًا أن إنتاج الصاروخ الواحد عملية معقدة تتم على مراحل متعددة وفي مصانع مختلفة داخل إسرائيل والولايات المتحدة، فيما تُصنّع بعض مكوناته يدوياً.

وأضافت الصحيفة أن وتيرة إنتاج الصواريخ الاعتراضية في إسرائيل لا تزال أدنى من وتيرة إنتاج الصواريخ الهجومية الإيرانية، إذ تشير المعطيات إلى أنه خلال مواجهات يونيو/ حزيران الماضي، أُطلق أكثر من 500 صاروخ، فيما بلغ العدد نحو 400 صاروخ في الجولة الأخيرة.

وبحسب التقديرات، فإن الأفضلية العملياتية تكمن في اعتراض هذه الصواريخ عبر منظومة" حيتس" خارج الغلاف الجوي.

ولأهمية هذه المنظومة في إدارة الحرب، وظفت الصناعات الجوية الإسرائيلية خلال العام الأخير عدداً كبيراً من المهندسين لزيادة الإنتاج، إلى جانب توجيه جزء من هذه الصواريخ للتصدير إلى ألمانيا، تنفيذاً لصفقات أُبرمت في عامي 2023 و2025، يُتوقع أن يصل حجمها إلى نحو 6.

7 مليارات دولار حتى عام 2030.

وفي سياق تسريع الإنتاج، ذكرت الصحيفة أن شركة" تومر"، المتخصصة في إنتاج محركات الصواريخ الاعتراضية، وظفت عشرات العاملين، من بينهم أفراد من المجتمع" الحريدي" خضعوا لتأهيل مهني يتناسب مع متطلبات الصناعات التكنولوجية، إضافة إلى توظيف آلاف العمال الأجانب وافتتاح عشرات خطوط الإنتاج الجديدة.