تقدمت الحكومة إلى البرلمان بمشروع قانون الأسرة الجديد، متضمنًا تعديلات واسعة على ملفات الحضانة والرؤية والولاية التعليمية، في محاولة لتحقيق توازن أكبر بين حقوق الأب والأم ومصلحة الطفل بعد الانفصال.
مشروع قانون الأسرة الجديدومن أبرز التعديلات التي تضمنها المشروع، إعادة ترتيب الحضانة بحيث يأتي الأب مباشرة بعد الأم، بدلًا من ترتيبه المتأخر في القوانين الحالية، استنادًا إلى دراسات اجتماعية ونفسية أكدت أهمية استمرار علاقة الطفل بوالده وأسرته بعد الطلاق.
كما حدد مشروع القانون سن الحضانة بـ15 عامًا للولد والبنت، مع منح الطفل بعد هذا العمر حق اختيار الطرف الذي يرغب في الإقامة معه، مع إمكانية تعديل هذا الاختيار لاحقًا حتى بلوغه سن الرشد.
وأقر المشروع حق الحاضن في الولاية التعليمية، بما يسمح له باتخاذ القرارات المتعلقة بالتعليم والدراسة، مع منح محكمة الأسرة سلطة الفصل في أي نزاع يتعلق بالمصلحة التعليمية للطفل.
وفي ملف الرؤية، منح مشروع القانون الحق للأجداد والجدات في رؤية الأحفاد، إلى جانب الأبوين، كما أجاز تنظيم الرؤية بشكل مباشر أو إلكتروني لمدة لا تقل عن 3 ساعات أسبوعيًا، وفق ضوابط تراعي سن الطفل وحالته الصحية.
واستحدث المشروع نظام الاستزارة، الذي يسمح للطرف غير الحاضن باصطحاب الطفل لفترات محددة قد تشمل المبيت، وفق قواعد زمنية تراعي مصلحة المحضون، مع النص على عدم تنفيذ أحكام الاستزارة بالقوة الجبرية حفاظًا على الحالة النفسية للأطفال.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك