Independent عربية - واشنطن تفرض عقوبات على الرئيس الكوبي وأفراد من عائلة كاسترو قناه الحدث - بعثة الأمم المتحدة في ليبيا: لا صحة لمزاعم توطين المهاجرين العربي الجديد - بناء مستقبل أكثر سلمية وازدهاراً بعزم السوريين روسيا اليوم - لافروف: الولايات المتحدة لم تخف أن اختطاف مادورو كان من أجل خطف النفط العربي الجديد - وصية إدغار موران: مع الحبّ. سكاي نيوز عربية - واشنطن تفرض عقوبات على الرئيس الكوبي و"عائلة كاسترو" العربي الجديد - اليمن: نصف عمال القطاع الزراعي يخسرون وظائفهم روسيا اليوم - حاخام بارز يعلن الحرب على الجيش وحكومة نتنياهو: لن نقاتل إيران بل من يحاربوننا في داخل إسرائيل العربي الجديد - عالم متعدد الأقطاب من بكين..هل هي اللجظة المناسبة؟ العربي الجديد - عندما يحذّر البابا من تطوّر في الذكاء الاصطناعي
عامة

مشروع قانون الأسرة لحزب النور.. ضوابط الطلاق والرجعة والتوثيق الرسمي

صدى البلد
صدى البلد منذ 3 أسابيع
2

أعاد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد المقدم من فتح ملف تنظيم العلاقة الأسرية في مصر، بعدما تضمن عددًا من المواد الجديدة المتعلقة بالطلاق والرجعة والتوثيق، في محاولة لضبط النزاعات الأسرية والحفاظ عل...

ملخص مرصد
أعاد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد في مصر تنظيم العلاقة الأسرية عبر مواد تتعلق بالطلاق والرجعة والتوثيق الرسمي. شدد المشروع على ضرورة توثيق الطلاق والرجعة أمام الموثق المختص لضمان حفظ الحقوق القانونية. يهدف النص إلى الحد من النزاعات الأسرية المتعلقة بإثبات الطلاق أو الرجعة أمام المحاكم.
  • مشروع قانون الأسرة الجديد ينظم الطلاق والرجعة والتوثيق الرسمي في مصر
  • الطلاق لا يترتب عليه أثر قانوني إلا بعد توثيقه رسمياً أمام الموثق المختص
  • الرجعة لا تترتب عليها آثار قانونية إلا إذا تم توثيقها أثناء عدة الزوجة
من: حزب النور (مقدم المشروع) أين: مصر

أعاد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد المقدم من فتح ملف تنظيم العلاقة الأسرية في مصر، بعدما تضمن عددًا من المواد الجديدة المتعلقة بالطلاق والرجعة والتوثيق، في محاولة لضبط النزاعات الأسرية والحفاظ على الحقوق القانونية للزوجة والأبناء.

وشهدت مواد المشروع المقترح تركيزًا واضحًا على مسألة التوثيق الرسمي للطلاق والرجعة، باعتباره الأساس القانوني المترتب عليه حفظ الحقوق وإثبات الوقائع أمام الجهات الرسمية.

توثيق الطلاق في مشروع قانون الأسرة الجديدونصت المادة 74 من مشروع القانون على أن الطلاق لا يترتب عليه أثر قضائي بالنسبة لكافة حقوق الزوجة والميراث إلا إذا تم توثيقه أمام الموثق المختص، بما يعني أن مجرد التلفظ بالطلاق دون اتخاذ الإجراءات الرسمية لن يكون كافيًا لإثبات الآثار القانونية المترتبة عليه.

ويهدف النص، بحسب ما ورد في المشروع، إلى الحد من حالات النزاع المتعلقة بإثبات الطلاق أو إنكاره، خاصة في ظل وجود قضايا متكررة داخل محاكم الأسرة ترتبط بالطلاق الشفهي وعدم التوثيق.

كما تناولت المادة 75 من مشروع القانون أحكام الرجعة، حيث أكدت أنه لا يترتب على الرجعة أثر قانوني إلا إذا جرى توثيقها أمام الموثق المختص أثناء عدة الزوجة، مع إلزام الزوج بإعلان الزوجة بالرجعة وتسليمها نسخة من إشهاد المراجعة قبل انتهاء العدة.

ونص المشروع كذلك على أنه لا يترتب على إعلان الرجعة بعد انتهاء العدة أي أثر قانوني، في خطوة تستهدف منع النزاعات المتعلقة بادعاء الرجعة بعد انتهاء المدة الشرعية.

مهلة لتوثيق الطلاق البائنوحدد المشروع إجراءات خاصة بالطلاق البائن بينونة صغرى أو كبرى، إذ ألزم الزوج بتوثيق الطلاق خلال أسبوع من تاريخ وقوعه أمام الموثق المختص، على أن يتم إعلان المطلقة وتسليمها نسخة من إشهاد الطلاق خلال أسبوعين من تاريخ التوثيق.

ويرى مراقبون أن هذه المواد تسعى إلى إحكام الإجراءات القانونية المتعلقة بإنهاء العلاقة الزوجية، بما يضمن وضوح المراكز القانونية للطرفين ويحفظ حقوق المرأة والأطفال.

حكم عودة المطلقة لزوجها الأولوتضمنت المادة 76 من المشروع نصًا يتعلق بعدد الطلقات حال عودة المطلقة لزوجها الأول بعد زواجها من رجل آخر، حيث نصت على أنه إذا تزوجت المطلقة البائنة بعد الدخول بآخر ثم طلقت من الزوج الثاني، وعادت إلى الزوج الأول وكانت الطلقات السابقة دون الثلاث، فإنها تعود إليه بثلاث طلقات جديدة.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك