قال عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات لحماية المستهلك، وليد النقبي، إن الجمعية رصدت، خلال الفترة الأخيرة، عدداً من الشكاوى المقدمة من مواطنين ومستهلكين عموماً، تتعلق بارتفاع أسعار مواد البناء في الأسواق المحلية.
وأوضح أن نسبة كبيرة من هذه الزيادات، بعد التحقق من أسبابها بالتواصل مع شركات التوريد، تعود إلى متغيّرات وعوامل عالمية انعكست على الأسواق الدولية، وأسهمت في الضغط على أسعار مواد البناء، خصوصاً في ظل المستجدات الإقليمية الأخيرة.
وأكّد النقبي أن أسواق دولة الإمارات تُعدّ من الأقل تأثراً بهذه التداعيات مقارنة بالأسواق الأخرى، بفضل مرونة السوق، وتنوّع مصادر التوريد إليها.
وتابع: «تدعو جمعية الإمارات لحماية المستهلك، عموم المستهلكين، عند ملاحظة أي ارتفاعات غير مبررة في أسعار مواد البناء، إلى التقدم بشكاوى رسمية سواء للجمعية، أو للجهات المتخصصة، بهدف التحقق من تلك الزيادات، وتحديد ما إذا كانت ناتجة عن أسباب حقيقية أو تُمثّل مبالغة في التسعير».
وأكّد أن الجمعية تتابع هذه الشكاوى بشكل مستمر، حيث تجري نقاشات مع الجهات المعنية وشركات التوريد، لبحث أسباب الارتفاعات ونِسَبها، والتأكد ما إذا كانت مرتبطة بكُلفة الشحن والتوريد أو بعوامل أخرى، ومدى واقعية تلك المبررات.
وشدد النقبي على أهمية وعي المستهلك، ودوره في الإبلاغ عن أي ملاحظات تتعلق بالأسعار، بما يسهم في تعزيز الرقابة على الأسواق، وضمان التعامل السريع والفعّال مع أي تجاوزات، بالتعاون مع الجهات المتخصصة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك