في تحرك برلماني عاجل من أجل التصدي لظاهرة" المراهنات الرقمية"، كشف أعضاء بمجلس النواب المصري عن حزمة تشريعات حاسمة ستناقش خلال الفترة المقبلة للتصدي للمراهنات الإلكترونية.
فبعد أن تحولت هذه التطبيقات إلى" بوابات خلفية" للنصب ونزيف العملة الصعبة، اتجه المشرع المصري لفرض عقوبات مغلظة تنهي حقبة" الربح الزائف" التي استهدفت الشباب والمراهقين.
وكشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في تصريحات لـ" العربية.
نت/الحدث.
نت"، عن مناقشة أول تعديل تشريعي من نوعه لمواجهة المراهنات الإلكترونية التي تزايدت بشكل كبير مؤخراً، وباتت تؤثر على جميع الفئات العمرية بما يمثل خطورة داهمة على المجتمع.
ورجح وصول التعديلات المقترحة من الحكومة إلى البرلمان خلال شهر لمناقشتهاكما أوضح بدوي أنه سيتم إضافة بنود جديدة في قانون تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 للحد من هذه الجرائم، نظراً لأنها لم تكن منتشرة وقت إقرار القانون الأصلي.
وتتضمن العقوبات المقترحة الحبس لمدة تصل إلى 7 سنوات، وغرامة تبلغ 500 ألف جنيه لكل من أنشأ تطبيقاً مخالفاً يستخدم في الجرائم الإلكترونية، مع تشديد العقوبات على مسهلي المراهنات والقائمين على تطبيقات النصب الإلكتروني.
إلى ذلك، اعتبر رئيس لجنة الاتصالات أن المراهنات هي أخطر تطبيقات النصب لأنها تسبب" الإدمان الفني"، وتؤدي إلى الانتحار مما يهدد أمن وسلامة الفرد والأسرة، مشدداً على أن التشريعات القادمة ستكون" حاسمة وحازمة".
وختم بالإشارة إلى إصدار توصيات مستمرة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لحجب هذه المنصات، مؤكداً نجاح اللجنة في حجب 70 تطبيقاً للمراهنات خلال الأسابيع الماضية.
من جانبه، أرجع النائب محمد راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، التحرك البرلماني العاجل إلى الانتشار السريع لهذه الجرائم المستحدثة التي تضر بالاقتصاد القومي.
وأوضح في تصريحات للعربية.
نت/الحدث.
نت أن هذه الألعاب تتسبب في خروج مبالغ ضخمة من العملة الأجنبية، حيث تضطر الدولة لسداد تحويلات العملة المحلية التي يدفعها المقامر إلى دولارات تذهب للخارج، دون أن يدفع هؤلاء أو شركاتهم أي ضرائب أو رسوم، خاصة أن القانون المصري يمنع ترخيصها.
كما حذر من أن هذه الألعاب تؤدي إلى تدمير الأسر المصرية وارتفاع نسب الطلاق؛ حيث ينفق الرجل راتبه ويبيع ممتلكاته لإرضاء" شهوة المراهنة" التي يعجز من ينخرط فيها عن الخروج منها.
وأشار إلى أنه في ظل غياب نص حالي يجرم" القمار الإلكتروني"، يمكن إدراج منشئي هذه التطبيقات تحت طائلة جريمة" النصب"، لحين صدور التشريع الجديد.
هذا وشدد على الدور المحوري للمؤسسات الدينية والإعلامية والمجتمع المدني في التوعية، محذراً من خطورة الإعلانات الرقمية التي تروج للمراهنة كنشاط طبيعي أو وسيلة ربح سهلة تستهدف الشباب.
وختم مشدداً على ضرورة مساءلة الجهات التي تسمح بهذا الترويج، مع تشديد الرقابة على المنصات غير المرخصة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك