وقال المستهلكون، في دعوى جماعية مقترحة رفعت أمام محكمة اتحادية في سياتل، إن عملاق التجارة الإلكترونية جمع مئات الملايين من الدولارات من تكاليف الرسوم الجمركية غير القانونية، عن طريق رفع أسعار سلع مستوردة، قبل أن تصدر المحكمة العليا حكمها.
وكانت المحكمة العليا قد خلصت في فبراير (شباط) في قرار صدر بأغلبية 6 أصوات مقابل ثلاثة إلى أن ترامب تجاوز سلطته باستخدام قانون الصلاحيات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية، لفرض رسومه الجمركية الشاملة.
وبدأت آلاف الشركات في المطالبة باسترداد مليارات الدولارات من الحكومة عقب صدور الحكم.
وقالت الدعوى" إن المشكلة هي أن الأموال التي تستخدمها أمازون للبقاء في حيازة الرئيس لا تخص أمازون.
أخذت هذه الأموال بشكل غير قانوني من المستهلكين لتغطية الرسوم التي تم إبطالها بعد ذلك.
وتأتي الدعوى في أعقاب عدة قضايا سابقة رفعها مستهلكون يتهمون فيها شركات منها كوستكو ونايكي وفيديكس بعدم إرجاع استردادات الرسوم الجمركية إلى المستهلكين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك