أكد وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور سهيل بوشيحة أن تحقيق الاستدامة المالية في ليبيا يرتبط بإنهاء تعدد مسارات الإنفاق المالي وخلق النقود، معتبرًا أن توحيد الإنفاق المالي يمثل الخطوة الأولى نحو تنفيذ إصلاح اقتصادي ومؤسسي فعّال.
وأوضح بوشيحة أن هذا التوجه يستهدف تعزيز الانضباط المالي والنقدي، بما يسهم في حماية قيمة العملة الوطنية ودعم الاستقرار الاقتصادي، إلى جانب وضع إطار واضح للمسؤوليات بين الجهات التنفيذية والمالية والنقدية.
وأشار وزير الاقتصاد والتجارة إلى أن توحيد مسارات الإنفاق يساعد على ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، ويحد من تداخل الاختصاصات بين المؤسسات، بما ينعكس إيجابًا على كفاءة إدارة الموارد العامة.
وأضاف أن المسار المالي الموحد يشكل قاعدة أساسية لتوجيه الموارد نحو دعم الاقتصاد الحقيقي وتحفيز التنمية المستدامة، بما يخدم مصالح المواطنين ويحافظ على مقدرات الدولة الليبية.
وتأتي تصريحات وزير الاقتصاد والتجارة في وقت تتواصل فيه الدعوات المحلية والدولية إلى تنفيذ إصلاحات مالية واقتصادية شاملة، تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وتوحيد المؤسسات الاقتصادية والنقدية، في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد الليبي خلال السنوات الأخيرة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك