أصدر في بيان رسميا ردا على تساؤلات بشأن موقفه من الأحوال الشخصية الذي تجري مناقشته في مصر حول فسخ الزوجة عقد الزواج وما أُثير حوله من جدل ونقاش.
وأكد للأزهر أن مشروع القانون" لم يعرض بعد الذي لم يشارِك في صياغته بأي شكل من الأشكال".
وأضاف البيان أن قدم في أبريل 2019 مقترحا كاملا لقانون الأحوال الشخصية، أعدته نخبة من والمتخصصين، وفق رؤية شرعية متكاملة.
وشدد على أنه لا يعلم مدى تطابق أو اختلاف هذا المقترح مع المشروع المتداول حالياً.
وأكد الأزهر أنه سيبدي رأيه الشرعي في أي يحال إليه رسميا من، وفقا للعرف الدستوري والقانوني المعمول به.
ويعد قانون الأحوال الشخصية المعروف أيضا بقانون الأسرة من أكثر القوانين إثارة للجدل في، لأنه يتعلق بقضايا حساسة مثل: الزواج، الطلاق، الحضانة، النفقة، الرؤية، والميراث.
وفي السنوات الأخيرة شهدت مصر نقاشات مجتمعية واسعة حول تعديل هذا القانون، مع مطالب متضاربة بين تيارات: تطوير الحقوق النسوية والتوازن الأسري، والحفاظ على أحكام الإسلامية في المسائل الشخصية.
وأثار مشروع قانون جديد قدمته الحكومة لمجلس النواب في الأسابيع الأخيرة موجة جدل واسعة في مصر حول بعض مواده مثل شروط الطلاق، الحضانة، فسخ الزواج في حال الغش، واشتراط موافقة الزوجة كتابيا لزوجها في حال رغبته في الزواج بزوجة ثانية.
حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك