في إطار أعمال الدورة الثالثة عشرة من المنتدى الحضري العالمي المنعقد في العاصمة الأذربيجانية- باكو، تنظم العربية لحماية الطبيعة يوم الجمعة 22 أيار 2026، فعالية جانبية بعنوان" الأرض والنزاع في المنطقة العربية: إطلاق التقرير"، ويشارك في الجلسة عدد من المتحدثين، من بينهم: رزان زعيتر مؤسسة الشبكة العربية للسيادة على الغذاء والرئيس المشارك للتحالف العالمي للسيادة على الغذاء، مريم الجعجع المديرة العامة للعربية لحماية الطبيعة، أومبريتا تمبرا ممثلة برنامج الأمم المتحدة للموئل البشري، وسهى منيمنةمن مبادرة الإصلاح العربي، والباحثة ندى جوني.
والتقرير" الأرض والنزاع في المنطقة العربية"، هو دراسة إقليمية شاملة تتناول العلاقة المعقدة بين قضايا الأرض والنزاعات في المنطقة العربية.
ويجمع بين دراسة تحليلية رئيسية واثنتي عشرة دراسة حالة معمّقة من الجزائر والمغرب ولبنان ومصر وليبيا وفلسطين وسوريا وتونس واليمن، أعدّها خبراء وباحثون محليون وإقليميون.
ويبحث التقرير في بُعدين أساسيين في علاقة الأرض بالنزاع؛ كيف يمكن لتحديات إدارة الأرض أن تسهم في اندلاع النزاعات، وكيف تؤدي النزاعات بدورها إلى تقويض أنظمة حوكمة الأراضي، وإضعاف أمن الحيازة، وتدهور جودة الأراضي.
ويستند التقرير إلى أبحاث ميدانية وتحليلات تستند إلى دراسات حالة، تشكل إضافة نوعية تسهم في ردم فجوة معرفية بارزة للتوثيق المحلي المتعلق بقضايا الأرض والنزاع في المنطقة العربية.
تستعرض الفعالية أبرز النتائج والدروس المستخلصة من دراسات الحالة المختارة، كما تفتح المجال أمام حوار حول مقاربات قائمة على الحقوق في إدارة الأراضي، وتنظيم استخدامات الأراضي، وإعادة الإعمار السكني، وآليات الوقاية والاستجابة للنزاعات في البيئات المتأثرة بها.
وتهدف الجلسة، بوصفها إحدى الفعاليات القليلة في المنتدى الحضري العالمي التي تركز على قضايا الأرض والنزاع، إلى طرح توصيات عملية تدعم مخرجات وإعلان المنتدى الختامي.
وتؤكد أبرز التوصيات في التقرير على ضرورة تطوير أنظمة إدارة أراضٍ ملائمة للغرض تضمن حقوق الحيازة للجميع، والاعتراف بحقوق الأراضي الجماعية وأراضي المشاع وحمايتها، وإجراء إصلاحات أرضية تعالج مظالم تاريخية وأوجه عدم المساواة.
كما تدعو التوصيات إلى تعزيز آليات العدالة الانتقالية وتسوية النزاعات، وحماية الأراضي الزراعية والبنى التحتية الإنتاجية في سياقات النزاع، ودعم التقييمات التشاركية لقضايا الأرض والنزاع، وتعزيز دور المجتمع المدني والمجتمعات المحلية في عمليات بناء السلام وحوكمة الأراضي.
وتشدد التوصيات على ضرورة إعطاء أولوية قصوى لإنهاء الاستعمار الاستيطاني والاحتلال والتدخلات العسكرية الأجنبية والتهجير القسري، باعتبار ذلك مسؤولية تقع على عاتق الدول والفاعلين الإنسانيين والتنمويين دوليًا ووطنيًا، وفي مقدمتهم الأمم المتحدة والهيئات متعددة الأطراف، بما يضمن تعزيز السلام والعدالة والمساءلة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك