بعد حصوله على حصانة ضريبية.. هل يعظّم ترامب ثروة عائلته من المنصب؟

لا يدخر الرئيس الأميركي دونالد ترامب وسعا في تطويع السياسات الأميركية لمصالحه المالية ومصالح عائلته وحلفائه وأصدقائه، بصورة غير مسبوقة في التاريخ الأميركي، أو على الأقل في تاريخ الإدارات الأميركية على مدى العقود السابقة، حسبما تتحدث تقارير أخيرة.

المصالح الشخصية" الترامبية" تأتي أولا، يقول منتقدوه.

ومن أجل ذلك لا يرعوي الرئيس عن تسخير الأطر القانونية وتطويعها لتلبي تلك الاحتياجات، دأبا على نهجه السابق رجل أعمال يعظم الربح ويقلل الضرائب.

أوضح مثال لهذه" الذرائعية الترامبية"، تمثل في الحصانة التي حصل عليها ترامب من الملاحقة الضريبية، ثم الاتفاق عبر وزارة العدل المنوط بها تطبيق القانون، على مصالحة مع هيئة الضرائب لإسقاط دعواه القضائية ضدها، مقابل تأسيس صندوق تعويض بقيمة 1.

8 مليار دولار، لتعويض من يصفهم بضحايا الملاحقات السياسية في عهد إدارتي باراك أوباما وجو بايدن، وبعضهم مدانون بأحكام من القضاء لاقتحامهم مبنى الكونغرس.

يعيش الرأي العام الأميركي، الذي لا يزال قطاع كبير منه مؤيدا لترامب، تحت وقع الصدمة: فكيف لرئيس أن يقاضي الحكومة التي يترأسها، ثم يسوّي الدعوى مع نفسه عبر منع مصلحة الضرائب من تدقيق إقراراته الضريبية السابقة.

وكجزء من تلك التسوية، أن يوجّه 1.

8 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب إلى حلفائه.

وفي تقرير لنيويورك تايمز أمس قالت الصحيفة، إن ترامب" يستخدم الحكومة الفيدرالية لتعزيز مصالحه الشخصية ومصالح عائلته وحلفائه على نحو أوسع وأكثر علنية من أي ساكن سابق للبيت الأبيض.

وأي مراجعة للتاريخ تشير إلى أن الأمر لا يقارن بأي سابقة".

يتذكر الأميركيون المناظرة التي جرت بين ترامب ووزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون في عام 2016، حين اتهمته هيلاري بعدم دفع ضرائب فيدرالية تقريبا، فرد ترامب حينها" هذا يجعلني ذكيا".

لكن الممارسة الضريبية لترامب الرئيس الآن تبدو أكثر ذكاء من ترامب المرشح، حسب تقرير لوكالة أسوشييتد برس اليوم الجمعة.

فموافقة مصلحة الضرائب يوم الثلاثاء على إسقاط جميع التحقيقات الجارية المتعلقة بما إذا كان ترامب قد دفع حصته العادلة من الضرائب، وذلك لتسوية دعوى قضائية رفعها الرئيس بسبب تسريب إقراراته الضريبية، ستشمل كذلك التوقف عن تدقيق تقوم به المصلحة منذ فترة، بشأن أسلوب استخدمه ترامب، بحسب تقارير، لتجنب دفع الضرائب قبل سنوات، وهو ما كان من شأنه أن يعرّضه لفاتورة ضريبية تُقدّر بنحو 100 مليون دولار إذا خلصت مصلحة الضرائب إلى وجود مخالفات.

يستخدم ترامب الحكومة الفيدرالية لتعزيز مصالحه الشخصية ومصالح عائلته وحلفائه على نحو أوسع وأكثر علنية من أي ساكن سابق للبيت الأبيض.

وكرر ترامب مرارًا أنه لم يرتكب أي خطأ، وهاجم تحقيق مصلحة الضرائب واصفًا إياه بأنه ذو دوافع سياسية، من دون تقديم أدلة.

وتفاصيل عمليات التدقيق الضريبي التي تجريها مصلحة الضرائب ليست علنية، كما أنه من المستحيل معرفة مدى قوة حجج كل طرف.

لكن خبراء يقولون إن الطريقة التي جرى بها حل قضية الرئيس ضد مصلحة الضرائب التابعة لحكومته غير معتادة للغاية.

فقد رفع ترامب دعوى ضد مصلحة الضرائب، وهي وكالة فيدرالية تقع ضمن إدارته، ما وضعه في موقف غير مألوف يتمثل في مقاضاة جهة تخضع للسلطة التنفيذية التي يقودها بنفسه، وهي خطوة نادرة وربما غير مسبوقة، بحسب الخبراء.

ثم قررت تلك الوكالة، في خطوة غير اعتيادية أخرى، منحه حصانة.

وبموجب التسوية التي أنهت دعوى ترامب البالغة قيمتها 10 مليارات دولار بشأن تسريب إقراراته الضريبية لعام 2018 إلى صحيفة" نيويورك تايمز"، فإن الولايات المتحدة" ممنوعة ومقيدة إلى الأبد" من فحص أو ملاحقة ترامب وأبنائه ومنظمة ترامب بشأن إقراراتهم الضريبية الحالية، وفق وثيقة من صفحة واحدة نُشرت الثلاثاء.

وقد أُضيف هذا البند بهدوء إلى تسوية أصلية كانت تنص على إنشاء صندوق بقيمة 1.

8 مليار دولار، لتعويض الأشخاص الذين يعتقد ترامب أنهم تعرضوا لتحقيقات حكومية غير سليمة.

ويرى خبراء الضرائب أن منح هذه الحصانة صادم من حيث اتساع نطاق الحماية التي توفرها للرئيس، وقد يقوض الثقة بعدالة النظام الضريبي.

وقال دانيال ورفل، المفوض السابق لمصلحة الضرائب في تصريح لوكالة أسوشييتد برس" إنه إجراء غير مسبوق"، مضيفًا أن ترامب ينبغي أن يُعامل مثل أي أميركي آخر" الناس يتوقعون أن تطبق القواعد الضريبية وآليات التنفيذ نفسها على الجميع".

فاتورة الـ100 مليون دولاروكان تحقيق مصلحة الضرائب يدور حول ما إذا كان ترامب قد استفاد مرتين من نفس الخسائر لتخفيض ضرائبه، وفق تقرير نشرته" نيويورك تايمز" و" بروبوبليكا" عام 2024، وتحديدًا ما إذا كان استخدم الخسائر نفسها المرتبطة بناطحة السحاب التابعة له في شيكاغو لتقليص ضرائبه مرتين في إقرارات لاحقة، وهو أمر محظور ضريبيًا.

ينبغي أن يُعامل ترامب مثل أي أميركي آخر، الناس يتوقعون أن تطبق القواعد الضريبية وآليات التنفيذ نفسها على الجميعوأشار التقرير إلى أن ترامب قد يكون مدينًا بأكثر من 100 مليون دولار، تشمل الغرامات، إذا خسر معركة التدقيق الضريبي.

لكن وزارة العدل تحركت الآن" لمحو سجله بالكامل"، بحسب الخبير الضريبي براندون ديبوت، الذي وصف ذلك بأنه" إجراء استثنائي" من حيث الرسالة التي يبعث بها إلى البلاد.

وقال ديبوت، مدير السياسات في مركز قانون الضرائب بجامعة نيويورك لوكالة أسوشييتد برس: " قد لا يدفع الرئيس والشركات التابعة له الضرائب التي ينبغي عليهم دفعها".

وأضاف: " هذا يمنح الرئيس والجهات التابعة له قواعد مختلفة تمامًا عن تلك التي تطبق على دافعي الضرائب العاديين".

وتكتسب الحصانة أهمية خاصة بالنسبة لترامب، لأن شركته تضم مئات الكيانات التجارية المنفصلة، ما يجعل إقراراته الضريبية شديدة التعقيد.

كما أن لديه سمعة في السعي العدواني لتقليص ضرائبه، وهي ممارسات يعتبرها بعض الخبراء مثيرة للريبة، بل إن إحداها اعتُبرت لاحقًا غير قانونية.

فعلى سبيل المثال، بعد انهيار كازينوهاته في أتلانتيك سيتي تحت وطأة الديون في منتصف التسعينيات، أعلن ترامب عن خسائر بلغت نحو مليار دولار لتقليص فاتورته الضريبية، رغم أن المقرضين كانوا قد شطبوا مئات الملايين من الدولارات التي كان مدينًا بها.

وجادل ترامب آنذاك بأن الدين لم يُشطب تقنيًا لأنه استبدله بحصص ملكية في أعمال الكازينو المفلسة، وهي مناورة ضريبية حظرها الكونغرس لاحقًا باعتبارها ثغرة ضريبية مسيئة.

ومن خلال هذا الأسلوب وغيره من الملاجئ والخصومات الضريبية، تمكن ترامب من دفع 750 دولارًا فقط كضرائب فيدرالية في عامي 2016 و2017، ولم يدفع شيئًا في عام 2020، بحسب تحقيق للكونغرس بعد انتهاء ولايته الأولى.

ورغم نفي البيت الأبيض عدم وجود تضارب بين مهام الرئيس الدستورية والنشاط المالي المتزايد لعائلته منذ عودته الثانية إلى السلطة في العام الماضي، فإن نيويورك تايمز تشير إلى صفقات واستثمارات لا تتطلب التدخل المباشر للرئيس.

وتقول الصحيفة إن إفصاحا ماليا صدر الأسبوع الماضي، أظهر أن محفظة ترامب الاستثمارية نفذت أكثر من 3600 صفقة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، كثير منها يتعلق بشركات حصلت على امتيازات أو سياسات داعمة من إدارته.

لم أكن مشاركًا في التسوية (الضريبية).

كان بإمكاني المشاركة، لكنني لم أختر ذلكوقد اشترت محفظته أسهمًا في شركات يديرها 15 من أصل 17 رئيسًا تنفيذيًا رافقوه في زيارته الأخيرة إلى الصين، ما أثار تساؤلات حول توقيت بعض الصفقات.

وقالت منظمة ترامب إن الصفقات تُدار عبر وسطاء ماليين خارجيين، وإنه هو وعائلته لا يشاركون في قرارات البيع والشراء.

لكن بخلاف رؤساء العصر الحديث الآخرين، لم يضع ترامب أصوله في صندوق أعمى حقيقي، ما يعني أنه على علم بما يملكه أثناء اتخاذه قرارات سياسية.

وقد استفادت عائلته بشكل كبير من مشروع العملات الرقمية في وقت خفف الرئيس القيود التنظيمية على القطاع.

كما أصدر عفوًا عن مؤسس منصة" بينانس" للعملات المشفرة، التي ساعدت في دعم مشروع العائلة.

وتشير تقديرات بلومبيرغ إلى أن استثمارات العائلة في العملات الرقمية زادت ثروتها بأكثر من مليار دولار من حيث القيمة النظرية.

يشارك أبناء ترامب وصهره في مشاريع بمليارات الدولارات في دول الخليج، بينما أصبحت تلك الدول محورًا مهمًا في السياسة الخارجية للرئيس.

كما استثمر صندوق مرتبط بالإمارات 500 مليون دولار في شركة ترامب للعملات الرقمية قبل تنصيبه بفترة قصيرة.

وبشكل إجمالي، تشير التقديرات إلى أن ثروة عائلة ترامب زادت بشكل كبير خلال فترة عودته إلى السلطة.

وتُظهر استطلاعات الرأي أن معظم الأميركيين يرون أن ترامب يستخدم الرئاسة لتحقيق مكاسب شخصية.

فقد أظهر استطلاع لـ" يوغوف" أن 54% من الأميركيين يعتبرون وصف" فاسد" ينطبق عليه" بشكل كبير".

ويواصل الرئيس الأميركي نفي أي استغلال لمنصبه، وقد علق على التسوية الضريبية الأخيرة بقوله" لم أكن مشاركًا في التسوية.

كان بإمكاني المشاركة، لكنني لم أختر ذلك".

أما بشأن صندوق الـ1.

8 مليار دولار، فقال إنه مخصص لمن" تعرضوا لظلم"، بما في ذلك من سُجنوا أو تضررت عائلاتهم.