خبرني - في إطار مواكبة التطورات المتسارعة في تكنولوجيا صناعة المركبات وتحديث منظومة النقل العام في المملكة، قرر وزيرا الداخلية والنقل الموافقة على تعديلات من شأنها مواكبة التطورات في سوق وسائط النقل العام.
وجاءت التعديلات بالشراكة بين هيئة تنظيم النقل البري وكل من وزارة النقل، ووزارة الداخلية، ودائرة الجمارك الأردنية، ومؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية، وإدارة ترخيص السواقين والمركبات، بهدف تطوير البيئة التنظيمية وتوسيع خيارات المركبات المسموح بترخيصها ضمن أنماط النقل المختلفة.
حيث تهدف التعديلات إلى التوسع في فئات المركبات التي يمكن ترخيصها للعمل ضمن أنماط السرفيس، والتكسي العادي، والنقل العام الدولي (السفريات الخارجية)، وتكسي المعابر (البري والجوي والبحري)، وسيارات الركوب الصغيرة الفخمة (الليموزين)، والتكسي الفندقي، والتكسي المميز، بما ينسجم مع التطورات الحديثة في قطاع المركبات.
تضمنت أبرز التعديلات تخفيض الحد الأدنى المسموح به لسعة المحرك للمركبات ذات المحرك الهجين (Hybrid) ليصبح 1500 سي سي لكافة الأنماط باستثناء سيارات النقل العام الدولي (السفريات الخارجية) وتكسي المعابر (البري والجوي والبحري)، والسماح بترخيص المركبات الهجينة (الهايبرد) لجميع الفئات، والسماح بترخيص المركبات الكهربائية لجميع الفئات باستثناء مركبات النقل العام الدولي (السفريات الخارجية)، إضافة إلى السماح بترخيص سيارات ذات الظهر الأحدب (Hatch Back) لجميع الفئات للمركبات العاملة على البنزين والكهرباء والهجينة وفق الشروط الفنية المعتمدة.
وشملت التعديلات أيضاً السماح بتسجيل السيارات لكافة الفئات ذات الأبواب التي تعمل بالمزلاج شريطة أن يكون نظام المزلاج أوتوماتيكياً ومعززاً بنظام حماية أوتوماتيكي، مع استثناء السيارات المجهزة للمقعدين من شرط المزلاج الأوتوماتيكي، واعتماد المكابح القرصية للعجلات الأمامية والخلفية.
وتأتي هذه التعديلات في إطار تعزيز المرونة التنظيمية، وتحفيز استخدام المركبات الحديثة والصديقة للبيئة، ورفع مستوى السلامة والجودة في خدمات النقل العام.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك