كشف مصدر مطلع، يوم الثلاثاء، عن عزم حكومة علي الزيدي مخاطبة واشنطن لاطلاق جزء من اموال العراق المجمدة في بعض البنوك الدولية لتغطية تخصيصات عناصر الفصائل التي ستدمج ضمن مديريات مؤسسة الحشد الشعبي وبعض الوزارات الأمنية والعسكرية.
وبحسب المصدر، الذي تحدث لوكالة شفق نيوز، فإن دمج عناصر الفصائل المسلحة التي قبلت بتسليم سلاحها للحكومة والالتحاق بالمؤسسة الحكومية يحتاج إلى تخصيصات مالية كبيرة مقارنة بأعدادهم التي تتجاوز 800 ألف شخص.
وأوضح المصدر، أن أغلب الفصائل اتفقت على تسليم السلاح باستثناء حركة النجباء وكتائب سيد الشهداء.
ووفق المصدر، فإن مسألة إطلاق الأموال المجمدة لا يشمل الأموال في مصارف واشنطن فقط، بل في بعض الدول الأوروبية أيضاً، واذا وافقت واشنطن على طلب العراق فإن باقي المصارف في الدول الأخرى، حتما ستوافق على إطلاق الأموال العراقية المجمدة.
وطبقاً للمصدر، فإن تغييرات مهمة ستطال مؤسسة الحشد الشعبي بعد انتهاء عملية دمج عناصر الفصائل وفرز مديرياتها بحسب الهيكلية المعتمدة للمؤسسة، وأهمها استبدال رئيس الهيئة بمرشح بديل وهو “علي مياح الزيدي” في حال لم يتم الموافقة على “أبو فدك” بديلا عن الفياض.
وخلص المصدر، إلى أن “اللقاءات البينية بين قيادات الاطار التنسيقي مستمرة لإنهاء ملف الفصائل المسلحة خارج إطار الدولة الرسمي”.
مؤخراً، تصاعدت الخلافات داخل قوى الإطار التنسيقي بشأن المقترح الأميركي المتعلق بنزع سلاح الفصائل وحل أو دمج هيئة الحشد الشعبي.
وسبق أن كشف مصدر حكومي مطلع، في وقت سابق، أن بعض القوى السياسية والفصائل المسلحة أبدت “مرونة” فيما يتعلق بملف حصر السلاح بيد الدولة بعد أن كانت متزمتة تجاه هذا الموضوع، مبيناً أن عملية تسليم السلاح ستكون ضمن آلية زمنية محددة.
وقبل ذلك كان مصدر مطلع قد كشف لوكالة شفق نيوز 9 آيار/ مايو الجاري، عن اتفاق الإطار التنسيقي مع رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي على تشكيل لجنة يقع على عاتقها نزع سلاح الفصائل المسلحة تزامناً مع الدعوة التي أطلقها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.
هذا وأكد رئيس المجلس التنفيذي لحركة النجباء، ناظم السعيدي، إحدى أبرز الفصائل المسلحة، 15 آيار/ مايو الجاري أن فقرة “حصر السلاح” التي تضمنها منهاج الحكومة الجديدة، لا تشمل “سلاح المقاومة” بل الذي يتسبب بـ”الفوضى”.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك