جددت الحكومة تحذيراتها خلال أيام العيد، بشأن التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف، مؤكدة استمرار حملات المتابعة والرصد خلال فترة الإجازات للتصدي لأي مخالفات حفاظًا على الرقعة الزراعية ومنع التعدي عليها.
ويعد التعدي على الأراضي الزراعية جريمة يعاقب عليها القانون، حيث أقر القانون عقوبات تصل العقوبات إلى الحبس والغرامة للمخالفين، يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لحماية الأراضي الزراعية باعتبارها أحد أهم مقومات الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.
عقوبة التعدي على الاراضي الزراعية في أيام العيدونصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتى: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك