مواجهة حاسمة في اسواق المال مع عودة الين الياباني الى دائرة الخطر

يواجه الين الياباني ضغوطا متزايدة في تداولات اليوم مع اقترابه مجددا من مستويات حرجة دفعت السلطات المالية في طوكيو للتدخل بشكل مباشر في وقت سابق.

وتترقب الاسواق بحذر شديد الخطوات المقبلة لصناع القرار في اليابان وسط تساؤلات حول مدى قدرتهم على الاستمرار في سياسة الدفاع عن العملة الوطنية في ظل تحديات اقتصادية متشابكة.

واظهرت البيانات الاخيرة ان الين بات يتحرك في نطاقات تثير قلق المستثمرين وتضع الاقتصاد الياباني امام اختبارات صعبة امام قوة الدولار المستمرة.

واضاف خبراء ماليون ان تكلفة الدفاع عن العملة قد تكون باهظة حيث انفقت اليابان مليارات الدولارات في جولات تدخل سابقة لمحاولة كبح جماح التراجع الحاد.

وبينت التحليلات ان السلطات اليابانية تمتلك احتياطيات ضخمة من العملات الاجنبية تقدر بنحو تريليون دولار لكن استنزاف هذه الموارد يظل خيارا غير مرغوب فيه نظرا لتبعاته المحتملة على استثمارات اليابان في سندات الخزانة الامريكية.

واكد محللون ان حرب الاعصاب بين طوكيو والمضاربين في السوق قد تستمر لفترة طويلة ما لم يحدث تغير جوهري في فجوة اسعار الفائدة.

وتابع مراقبون ان التنسيق مع واشنطن يعد ركيزة اساسية لاي تحرك ياباني ناجح في سوق الصرف.

واشار اقتصاديون الى ان اي تدخل احادي الجانب دون تفاهمات دولية قد يؤدي الى نتائج عكسية تشجع المضاربين على زيادة مراهناتهم ضد الين.

واوضحت التقارير ان الحكومة اليابانية تركز حاليا على منع الانهيار الكبير عند مستويات معينة للدولار بدلا من محاولة تغيير اتجاه السوق بشكل كامل.

تحديات الدفاع عن العملة اليابانيةوبينت التصريحات الرسمية الصادرة عن المسؤولين في طوكيو ان الاستعداد لاتخاذ اجراءات حاسمة لا يزال قائما في حال تجاوزت التقلبات الحدود المقبولة.

واكدت وزارة المالية اليابانية انها تراقب حركة السوق عن كثب دون الكشف عن خططها المباشرة للتدخل.

وكشفت المصادر ان هناك طلبا حقيقيا على الدولار من قبل المستوردين مما يجعل مهمة الدفاع عن الين اكثر تعقيدا امام قوى العرض والطلب الحقيقية في الاسواق العالمية.

واضاف المتعاملون في البنوك ان مستويات الدعم الحالية للعملة اليابانية تواجه اختبارات قوية مع كل تراجع جديد.

وشدد محللون على ان السياسة النقدية لبنك اليابان تظل العامل الاكثر تأثيرا في مسار العملة على المدى الطويل.

واظهرت التقديرات ان اي تدخل جديد قد يأتي قبل الوصول الى مستويات قياسية من الانخفاض في محاولة اخيرة لمنع خروج الامور عن السيطرة في سوق الصرف الاجنبي.