ألغت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية السورية، بلاغاً صادراً عام 2023 كان يقضي بإيقاف التعديلات على نظام ضابطة البناء والصفات التنظيمية وإجراءات اعتماد المشاريع الحيوية ذات النفع العام.
وقالت الأمانة في بيانها، إن قرار الإلغاء، يهدف إلى تعزيز صلاحيات الوحدات الإدارية ورفع كفاءة العمل في مجال التنمية المحلية والاستثمار.
وبحسب البلاغ الصادر بتاريخ 25 من أيار 2026، فإن القرار يأتي في إطار تعزيز الصلاحيات والاختصاصات الممنوحة لوحدات الإدارة المحلية وفق أحكام قانون الإدارة المحلية، الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (107) لعام 2011، وتبسيط الإجراءات بما يحقق الكفاءة والفعالية في العمل، ولا سيما فيما يتعلق باعتماد المشاريع الاستثمارية.
ونص البلاغ على إلغاء البلاغ رقم /15/7/ب/ الصادر بتاريخ 17 من تموز 2023، والمتضمن إيقاف أي تعديلات على نظام ضابطة البناء وتعديل الصفات التنظيمية وشروط وإجراءات اعتماد المشاريع الحيوية ذات النفع العام.
وفي تعليقه على القرار، قال محافظ حلب المهندس عزام الغريب إن الخطوة تأتي في إطار التوجه نحو تعزيز اللامركزية الإدارية وتمكين الوحدات الإدارية من أداء دورها التنموي.
وأوضح الغريب، في منشور على صفحته في" فيس بوك"، اليوم، أن إلغاء البلاغ السابق من شأنه أن يتيح استئناف دراسة واعتماد عدد من المشاريع الحيوية في المدن والبلدات والقرى، وأن يمنح الوحدات الإدارية مرونة أكبر في التخطيط والاستجابة لاحتياجات مجتمعاتها المحلية.
وأضاف أن القرار يدعم جهود التنمية المحلية وإعادة الإعمار، ويمثل فرصة لتعزيز دور المحافظات في متابعة المشاريع والخدمات، بما ينعكس إيجاباً على الواقع التنموي والاقتصادي في مختلف المناطق السورية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك