يعتزم العراق زيادة صادرات النفط الخام عبر خطوط الأنابيب من 220 ألف برميل يوميا إلى 770 ألفا على مرحلتين خلال شهرين ونصف، بحسب ما نقله بيان مجلس الوزراء العراقي اليوم الثلاثاء.
وأشار البيان إلى أن خطط الدولة تتضمن رفع مستوى تصدير النفط عبر الشاحنات مع دول الجوار ليصل إلى 420 ألف برميل يومياً، وعلى ثلاث مراحل.
وأكد رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، في حديثه خلال الجلسة، على اعتماد الحكومة منهج المنافسة البنّاءة بين شركات القطاع الخاص بعيداً عن الاستثناءات، مشدداً في الوقت نفسه على تحمل الوزارة المعنية مسؤولية التعاقد في حال الاستثناء، وذلك حفاظاً على المال العام، ومن أجل ضمان جودة التنفيذ.
ووجّه رئيس مجلس الوزراء بإعادة تقييم المديرين العامين في جميع مؤسسات الدولة، استناداً لمعايير الكفاءة والمهنية والنزاهة، وبما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء الوظيفي، وتعزيز جودة الأداء المؤسسي.
كما وجّه الزيدي بإعادة تقييم الفرص الاستثمارية في قطاع الكهرباء، وكذلك تشكيل مجلس أعمال مشترك عراقي- أوزبكستاني لتفعيل وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني بين البلدين.
وفي هذا السياق، خوّل مجلس الوزراء وزير التجارة صلاحية التفاوض مع الجانب الأوزبكستاني لتوقيع اتفاقية مشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني والثقافي.
كذلك فقد جرى تخويل رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين العراق وأوزبكستان، استناداً الى أحكام الدستور العراقي.
كما خول المجلس وزارة التجارة صلاحية أخذ الإجراءات اللازمة لتنظيم توزيع مفردات البطاقة التموينية، بما يؤدي إلى تقليل الإنفاق، ووصول المفردات إلى الفئات الفقيرة والهشة، واستمرار وصول الدعم للشرائح المستحقة.
كما تضمّنت التوصيات منح وزير النفط الصلاحيات المالية والتعاقدية اللازمة، وأن تتخذ شركة تسويق النفط الإجراءات اللازمة المطلوبة للتعاقد على الكميات الجديدة، واستعادة تشغيل وحدات الـ" FCC" في المصافي، وعبر الشركة اليابانية المشغلة.
وفي السياق ذاته، وافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة النفط مع الجانب السوري، من أجل نقل وخزن ومناولة كميات من النفط الخام (خام البصرة الخفيف، والمتوسط، والثقيل) عبر ميناءي بانياس وطرطوس على البحر الأبيض المتوسط، وفتح مكتب تمثيلي لوزارة النفط لإدارة عمليات التصدير عبر هذا المسار.
وأقر مجلس الوزراء مشروع قانون التعديل الأول لقانون تنظيم الوكالة التجارية (79 لسنة 2017)، وإحالته إلى مجلس النواب لإقراره استناداً إلى أحكام الدستور.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك