وأوضح أن الجهود شملت حملات رقابية متنوعة من خلال لجان مشتركة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية على 240 مصنعا، والتفتيش على 24 مصنعا بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء لسحب عينات لإصدار شهادات الصلاحية للرسائل الغذائية المعدة للتصدير، ومتابعة استخدام مستلزمات الإنتاج في 6 مصانع، إلى جانب التفتيش على 62 غلاية وآلة حرارية من خلال اللجنة المشتركة مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والتفتيش على 8 مراكز خدمة وصيانة.
وأضاف أمين، أن المصلحة قامت بمنح 79 ترخيصا لإقامة المراجل البخارية والآلات الحرارية و63 إذنا لإدارة المراجل البخارية والآلات الحرارية، وترخيصين لنقل وتداول النفايات والمواد الخطرة الصناعية واعتماد وتجديد 88 مركز خدمة وصيانة" خدمات ما بعد البيع"، وتسجيل 4 مطابع عاملة في مواد التعبئة والتغليف، وتلقت المصلحة 192 شكوى تم حلها، وقدمت 867 استشارة فنية لصالح إدارات المرور وجهات مختلفة.
ولفت رئيس مصلحة الرقابة الصناعية إلى أن المصلحة قامت بإعداد 237 دراسة فنية متخصصة، تضمنت 232 دراسة فنية في مجال السماح المؤقت والدروباك لصالح مصلحة الجمارك، و3 دراسات لصالح هيئة الاستثمار والمناطق الحرة ومصلحة الضرائب، ودراستين لتقدير حصص الكحول، كما قامت المصلحة بإصدار موافقات مسبقة لعدد 12241 سيارة طبقا للقرار الوزاري رقم 9 لسنة 2022، والمشاركة في 44 لجنة فنية لإبداء المشورة.
جدير بالذكر أن مصلحة الرقابة الصناعية تقوم بدور محوري في تعزيز الرقابة على المصانع وعمليات التصنيع للتأكد من مدى التزامها بتطبيق أعلى معايير الجودة المعتمدة بما يسهم في حماية المواطنين من عمليات الغش الصناعي والحفاظ على سمعة المنتج المصري بالسوقين المحلي والعالمي، والارتقاء بجودته لتوفير منتجات آمنة بالأسواق وزيادة مساهمة الصناعة الوطنية في الصادرات، إذ يتم التفتيش على جودة المنتجات الصناعية من خلال لجان مشتركة تضمن دقة الرقابة والالتزام بالقرارات الوزارية المنظمة للنشاط الصناعي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك