أفادت وكالة «فارس» الإيرانية، نقلًا عن عضو لجنة البرامج والميزانية في البرلمان محسن زنغانه، قوله إن طهران بدأت تحصيل رسوم تتراوح ما بين 1.
5 مليون إلى مليوني دولار من كل سفينة تعبر مضيق هرمز.
وأعلن نائب رئيس البرلمان الإيراني علي نيكزاد، في مايو الماضي، خلال زيارة أجراها أعضاء لجنة الشئون المدنية إلى بندر عباس ومضيق هرمز، عن وضع خطة إدارة للمضيق تتألف من 12 بندًا.
ولتنفيذ هذه الخطة، شُكّل فريق بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الإيرانية، وتحت إشراف المجلس الأعلى للأمن القومي.
وبحسب وكالة «فارس»، تُودع المبالغ المحصلة في الخزينة العامة وفقًا لقانون الموازنة، وتُصرف في أماكن محددة.
وأشارت إلى أن «بعض هذه المدفوعات لا تُدفع نقدًا»، موضحة أن «بعض السفن تقدم سلعًا أو مقايضات أو خدمات بدلًا من دفع المال، ويتم خصم قيمتها من المبلغ المستحق».
وقبل أيام، قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، في مقابلة مع وكالة أنباء «مهر» شبه الرسمية، إن «إيران لا تسعى إلى تحصيل رسوم المرور أو رسوم العبور أو مدفوعات حقوق العبور».
وذكر المسئول الإيراني أن طهران ستسعى بدلًا من ذلك إلى الحصول على تعويضات عن الخدمات التي يتم تنفيذها بالتعاون مع سلطنة عُمان، بما في ذلك المساعدة في الملاحة والبحث والإنقاذ وخدمات الأمن والسلامة وخدمات تنظيف البيئة في حالة حدوث تلوث.
وأضاف غريب آبادي أن الممر المائي الاستراتيجي «يقع بالكامل داخل المياه الإقليمية لإيران وسلطنة عُمان»، قائلًا إن لتلك الحكومتين السيادة على المضيق" بموجب القانون الدولي وقانون البحار».
وقال نائب وزير الخارجية إن الترتيبات التي يجري صياغتها ستكون متوافقة مع القانون الدولي، لكنه أقر بأنها «لن تكون مرضية بنسبة 100% لبعض الدول».
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك