أصدرت محكمة الصلح الإسرائيلية، اليوم الأحد، حكماً بالسجن الفعلي لمدة 20 شهراً بحق الصحافية المقدسية بيان الجعبة إضافةً إلى ستة أشهر سجناً مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، وفرض غرامة مالية بقيمة خمسة آلاف شيكل، وذلك بعد نحو عام من إخضاعها للحبس المنزلي.
وبحسب ما نشره مركز معلومات وادي حلوة، حددت المحكمة يوم 6 سبتمبر/أيلول 2026 موعداً لبدء تنفيذ العقوبة، بعد إدانتها بتهم" التحريض" و" تأييد منظمة إرهابية" على خلفية منشورات نُشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الجعبة في 28 فبراير/شباط 2025 من داخل المسجد الأقصى، في أثناء وجودها برفقة زوجها الصحافي محمد الصادق وطفلتيها عشية شهر رمضان، خلال متابعتهم تحري هلال الشهر الفضيل.
وبعد ساعات من التحقيق، أُفرج عن بيان الجعبة نظراً إلى وضعها الصحي، إذ كانت في الشهر الأخير من حمل صُنّف على أنه" حمل خطر"، وذلك بشروط تضمنت الحبس المنزلي ومنعها من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي 20 مارس/آذار 2025، قدمت النيابة لائحة اتهام ضدها تضمنت بنوداً تتعلق بـ" التحريض عبر وسائل التواصل الاجتماعي" و" تأييد ودعم والانتماء إلى منظمة إرهابية"، استناداً إلى منشورات وصفتها النيابة بأنها محل اتهام، نُشرت على منصتي" فيسبوك" و" إنستغرام" خلال الأعوام 2021 و2022 و2023 و2024، إضافةً إلى صور شخصية لها داخل المسجد الأقصى.
وتُعد الجعبة، وهي أم لثلاثة أطفال؛ غادة (7 سنوات) وبيسان (4 سنوات) ويزن (عام واحد)، من الحالات التي امتدت معاناتها القضائية لأشهر طويلة، إذ أنجبت طفلها الأصغر خلال فترة الحبس المنزلي التي استمرت أكثر من عام وثلاثة أشهر، وخضعت خلالها لقيود مشددة شملت ملازمة المنزل، وحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وإلزامها بالمثول المتكرر أمام جلسات المحاكم.
فخلال الأشهر الماضية، عُقدت نحو 13 جلسة قضائية في ملفها، شملت تقديم لائحة الاتهام وقراءتها وتعديلها، والاستماع إلى شهود، وتحويلها إلى ما يُعرف بـ" ضابط السلوك"، قبل أن تصدر المحكمة حكمها النهائي اليوم.
ومن المقرر أن يتقدم محامي بيان الجعبة باستئناف على القرار خلال الفترة المقبلة.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك