وكيل صحة النواب: انتحال صفة طبيب لا تحتاج لتدخل تشريعي جديد بل مزيد من الرقابة والمتابعة

قال الدكتور مجدي مرشد، وكيل لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إن ظاهرة انتحال صفة طبيب، وآخرها واقعة الشخص الحاصل على بكالوريوس الألسن الذي كان يمارس العمل كطبيب قلب، إلى جانب واقعة عيادة" منة فيت سيشن" التي كانت تدار بواسطة محامية مشطوبة من نقابتها، تعتبر" تريند"، مرجحًا أن قضية الطبيب الراحل ضياء العوضي، رغم أنه لم يكن منتحلًا لصفة طبيب، كانت من الأسباب التي سلطت الضوء على هذه الظاهرة وأثارت الجدل حولها.

وأكد مرشد، في تصريحات لـ" الشروق"، أن ظاهرة انتحال صفة طبيب تستوجب التعامل معها بحزم، مشيرًا إلى أنها لا تحتاج إلى تدخل تشريعي جديد بقدر ما تحتاج إلى مزيد من الرقابة والمتابعة من جانب الأجهزة التنفيذية، وخاصة إدارة العلاج الحر، من خلال التدقيق في الشهادات العلمية والتخصصات الطبية.

وأشار إلى أن جريمة انتحال الصفة يعاقب عليها القانون بعقوبات مشددة، معتبرًا أن استحداث عقوبات خاصة بانتحال صفة الطبيب قد يثير شبهة عدم الدستورية، متسائلًا: " إذا تم تغليظ عقوبة انتحال صفة طبيب، فلماذا لا يتم تغليظها أيضًا في حالات انتحال صفة المهندس أو المحامي أو ضابط الشرطة؟ ".

وأوضح أن جريمة انتحال الصفة منصوص عليها بالفعل في قانون العقوبات، ومن الصعب تخصيص عقوبات مختلفة لمهنة بعينها، لأن الجريمة في جوهرها هي انتحال صفة الغير.

وفيما يخص التضليل الطبي، أضاف الدكتور مجدي مرشد، أن القانون رقم 206 لسنة 2017 الخاص بتنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، ينص على تشكيل لجنة عليا لمنح الموافقات اللازمة على الإعلانات المتعلقة بالسلع والخدمات الطبية، بهدف تقنين هذا المجال ومنع غير المختصين من الترويج أو الحديث عن المنتجات والخدمات الصحية.

وتابع أن القانون لم يفعل بصورة كاملة حتى الآن، رغم وجود مقترحات بتغليظ العقوبات على المخالفين، موضحًا أن العقوبات الحالية تتضمن الحبس والغرامات المالية، وتزداد شدتها إذا ترتب على الإعلان الطبي المخالف أضرار جسيمة أو وفاة أشخاص.

وأكد أن التشريعات القائمة كافية إلى حد كبير، لكن المشكلة الحقيقية تكمن في ضعف التطبيق، مشددًا على ضرورة تفعيل القوانين الحالية بصورة أكثر فاعلية.