نددت روسيا بقرار الاتحاد الأوروبي توسيع نطاق مهمة «إيريني» البحرية العاملة قبالة السواحل الليبية، لتشمل إيقاف وتفتيش السفن الأجنبية المشتبه في ارتباطها بما يُعرف بـ«أسطول الظل» الروسي، مؤكدة أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية وغيرها من التدابير الممكنة لحماية السفن ومصالح مالكيها.
روسيا: القرار الأوروبي تهديد للأمن البحريوقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن القرار الأوروبي يمثل تهديداً للأمن البحري، متهمة الاتحاد الأوروبي بممارسة الترهيب ضد السفن المدنية، ومعتبرة أن مصطلح «أسطول الظل» أو «أسطول الشبح» لا أساس له في القانون الدولي، بل هو «اختلاق سياسي» من جانب الاتحاد الأوروبي.
وأضافت زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي، أن نشر سفن عملية «إيريني» في البحر المتوسط بغرض تفتيش أو مصادرة السفن التي تنقل منتجات نفطية يعد «انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي»، مشددة على أن موسكو تحتفظ بحقها في استخدام كامل الوسائل السياسية والقانونية وغيرها لحماية الأمن البحري والمصالح المشروعة لوكلاء الشحن وملاك السفن.
- جزء من عملية «إيريني».
إجراء أوروبي جديد ضد أسطول «الشبح الروسي» قبالة سواحل ليبي- «إيريني» تستعرض مع السفراء الأوروبيين في ليبيا مستجدات إنشاء مركز الإنقاذ البحري ببنغازي- جريدة «كاثيميريني»: مجلس الأمن يقرر عدم تجديد تفويض مهمة «إيريني» الأوروبية قبالة ليبياتوسيع صلاحيات عملية «إيريني»وأول أمس الإثنين، أعلن الاتحاد الأوروبي توسيع صلاحيات عملية «إيريني»، التي أُطلقت عام 2020 لمراقبة تنفيذ حظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة على ليبيا، لتشمل التعامل مع ناقلات النفط المشتبه في نقلها النفط الروسي ضمن ما تصفه بروكسل بـ«أسطول الظل الروسي».
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إن الدول الأعضاء سمحت للسفن البحرية المشاركة في العملية بالصعود على متن السفن المشتبه بها في البحر المتوسط، في إطار جهود تستهدف الحد من قدرة روسيا على تمويل عملياتها العسكرية في أوكرانيا.
وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى تطوير آليات التعامل مع هذه السفن وتبادل أفضل الممارسات بين الدول الأعضاء، مشيرة إلى أن الخطوة تأتي ضمن حزمة أوسع من الإجراءات الرامية إلى تشديد الضغوط الاقتصادية على موسكو.
وتعمل مهمة «إيريني» منذ عام 2020 في البحر الأبيض المتوسط لمراقبة تنفيذ حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، من خلال تفتيش السفن التجارية المشتبه في نقلها شحنات محظورة، قبل أن يقرر الاتحاد الأوروبي توسيع نطاق مهامها ليشمل مراقبة ناقلات النفط المرتبطة بروسيا.
في حين قرر مجلس الأمن الدولي عدم تجديد التفويض القانوني الذي تستند إليه امهمة، ما سمح باستمرار العملية بعد 25 مايو دون تفويض أممي لإجراء عمليات التفتيش الخاصة بتنفيذ حظر الأسلحة، خاصة أن اليونان وفرنسا، اللتان صاغتا القرار 2292 العام 2016 لم تسعيان، إلى تجديد الإجراء قبل انتهاء مدته السنوية.
وذكرت جريدة «كاثيميريني» اليونانية في مايو الماضي، أن تلك الخطوة جاءت بعد مناقشات موسعة داخل الاتحاد الأوروبي بشأن فصل المهمة عن إطار مجلس الأمن، تحت مبدأ تعزيز الاستقلالية الأوروبية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك