أستاذ جامعي في مجال الصحة العامةالمدير العام للشركة الألمانية-السودانية للبحوث والاستشارات وبناء القدراتالمدير التنفيذي لمركز السياسات القائمة على الأدلة والبياناتالفصل السادس: نظام معادلة الإيرادات والتنمية المتوازنة في السودانيمثل نظام معادلة الإيرادات أحد أهم أدوات الفيدرالية المالية لتحقيق التوازن بين الأقاليم عبر إعادة توزيع الموارد العامة وفق معايير موضوعية.
ويهدف إلى معالجة الاختلالات الناتجة عن تفاوت الموارد الطبيعية، والكثافة السكانية، ومستوى التنمية، وتأثيرات النزاعات.
وتشير الأدبيات إلى أن تطبيق أنظمة معادلة فعالة يؤدي إلى تقليل الفجوات الإقليمية في الدخل والخدمات بنسبة تتراوح بين 15% و40% خلال فترات تتراوح بين 5 و15 سنة (Boadway, 2009).
كما تشير بيانات البنك الدولي إلى أن الدول التي تطبق أنظمة معادلة شفافة تحقق تحسناً في كفاءة الإنفاق العام بنسبة تصل إلى 25% (World Bank, 2017).
6.
2 مفهوم معادلة الإيراداتمعادلة الإيرادات هي آلية مالية تقوم على توزيع الموارد العامة بين الأقاليم وفق صيغة رياضية تعتمد على عدد السكان، الفقر، مستوى التنمية، تكلفة تقديم الخدمات، والمساحة الجغرافية.
الهدف هو ضمان قدرة كل إقليم على تقديم مستوى متقارب من الخدمات العامة بغض النظر عن قدرته الذاتية على توليد الإيرادات (Shah, 2007).
في ألمانيا، يعتمد النظام على مزيج من تقاسم ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل، مع آلية إعادة توزيع تقلل الفجوة المالية بين الولايات إلى أقل من 5% بعد التحويلات (Spahn, 1997).
في كندا، يضمن برنامج “Equalization Payments” قدرة جميع المقاطعات على توفير خدمات مماثلة رغم تفاوت الموارد، ويبلغ متوسط التحويلات السنوية نحو 20–25 مليار دولار كندي (Watts, 2008).
6.
3 التجارب الدولية المقارنةيعتمد النظام الألماني على “التمويل المشترك” حيث يتم توزيع الضرائب الرئيسية بين الحكومة الفيدرالية والولايات.
بعد إعادة التوحيد عام 1990، واجهت ألمانيا فجوة تنموية كبيرة بين شرق وغرب البلاد، حيث كان الناتج المحلي للفرد في الشرق أقل بنسبة 60% من الغرب.
ساهم نظام المعادلة في تقليل هذه الفجوة إلى أقل من 25% خلال عقدين (Scharpf, 1988).
كما يتم إعادة توزيع أكثر من 300 مليار يورو سنوياً عبر النظام المالي الفيدرالي.
تقوم لجنة المنح المالية (Commonwealth Grants Commission) بإعادة توزيع الإيرادات الفيدرالية بين الولايات بناء على معادلات تشمل السكان، تكلفة تقديم الخدمات، ومستوى الدخل.
يتم تحديث هذه المعادلات سنوياً، وتخصص التحويلات لتغطية أكثر من 35% من الإنفاق العام للولايات (Dixon, 2006).
كما تستخدم أستراليا نظام “التكافؤ الكامل” الذي يهدف إلى تمكين كل ولاية من تقديم خدمات متساوية بغض النظر عن قدرتها المالية.
تعتمد كندا على نظام المدفوعات التساوية (Equalization Program) الذي تأسس دستورياً عام 1982.
ويهدف إلى ضمان قدرة جميع المقاطعات على تقديم خدمات عامة مماثلة.
تعتمد المعادلة على مقارنة القدرة الضريبية لكل مقاطعة بالمتوسط الوطني.
وتستفيد مقاطعات الأطلسي بشكل أكبر من التحويلات، حيث تمثل التحويلات أكثر من 20% من ميزانياتها السنوية (Boadway, 2009).
تقوم لجنة المالية الهندية، المنشأة دستورياً، بإعادة توزيع الإيرادات بين الحكومة المركزية والولايات كل خمس سنوات.
تعتمد المعادلة على السكان بنسبة 45% تقريباً، والدخل النسبي، والفقر، والمساحة الجغرافية.
وتستفيد الولايات الفقيرة مثل بيهار وأوتار براديش من أكثر من 40% من التحويلات الفيدرالية (Rao, 2005).
كما يتم تخصيص جزء كبير من التحويلات لبرامج مكافحة الفقر.
6.
4 تصميم صندوق معادلة الإيرادات في السودانيتطلب إنشاء صندوق معادلة الإيرادات نصاً دستورياً واضحاً يحدد أهداف الصندوق، مصادر تمويله، وصلاحياته، ويضمن استقلاله المؤسسي والمالي.
يتكون من مجلس إدارة مستقل، وحدة تحليل اقتصادي، وحدة بيانات إحصائية، ووحدة مراجعة مالية.
ويجب أن يكون للصندوق استقلال كامل عن السلطة التنفيذية لضمان الحياد.
نسبة محددة من ضريبة القيمة المضافةجزء من عائدات النفط والذهبفي التجارب المقارنة، تمثل التحويلات الفيدرالية بين 20% و50% من إجمالي الإيرادات العامة في الدول الفيدرالية (IMF, 2020).
6.
5 هيئة معادلة الإيرادات والتنمية الإقليميةتتكون الهيئة من خبراء في الاقتصاد والمالية والإحصاء، بالإضافة إلى ممثلين عن الأقاليم دون صلاحيات تنفيذية مباشرة.
تقييم أداء الإنفاق الإقليميتقديم تقارير سنوية للبرلمانيجب أن تتمتع الهيئة باستقلال قانوني ومالي مشابه لنموذج لجنة المنح الأسترالية التي تعمل بعيداً عن التدخل السياسي المباشر (Dixon, 2006).
يعكس الوزن الأكبر للعدد السكاني لضمان التوزيع النسبي للموارد.
في الهند، يشكل السكان المعيار الأساسي في أكثر من 40% من المعادلات المالية (Rao, 2005).
يقاس باستخدام معدلات الفقر النقدي ومتعدد الأبعاد.
في السودان، تتجاوز معدلات الفقر 60% في بعض الولايات الطرفية وفق تقديرات دولية.
يشمل نقص التعليم والصحة والبنية التحتية.
تستخدم مؤشرات التنمية البشرية لتحديد هذا المعيار.
تأخذ في الاعتبار التكاليف المرتفعة لتقديم الخدمات في المناطق الواسعة مثل دارفور.
تعتمد على التضاريس والكثافة السكانية وبعد المناطق عن المراكز الحضرية.
يُستخدم هذا المعيار في الدول الخارجة من النزاعات مثل جنوب أفريقيا، حيث تم تخصيص تحويلات إضافية للمناطق المتأثرة بعد 1994 (Cameron, 1999).
في السودان، تجاوز عدد النازحين داخلياً 7 ملايين شخص في بعض الفترات وفق تقديرات الأمم المتحدة.
6.
7 بناء قواعد البيانات الإحصائيةيعد الأساس الأول لتوزيع الموارد.
في السودان، لم يتم إجراء تعداد شامل منتظم منذ سنوات طويلة، مما يضعف دقة التوزيع.
تستخدم بيانات الدخل والاستهلاك لتحديد المناطق الأكثر احتياجاً.
في البرازيل، ساعدت خرائط الفقر في تحسين استهداف التحويلات بنسبة 20% (Ter-Minassian, 1997).
تشمل التعليم والصحة والدخل المتوقع.
تستخدم الأمم المتحدة مؤشر التنمية البشرية كأداة معيارية عالمية.
6.
8 آليات المراجعة والتحديثتشمل تحديث البيانات المالية والسكانية لضمان دقة التوزيع.
تشمل إعادة بناء المعادلة المالية بالكامل.
في الهند، يتم تعديل النظام كل خمس سنوات لضمان التوازن (Rao, 2005).
في ألمانيا، تتم مراجعة نظام المعادلة بشكل دوري لضمان تقليل الفجوات بين الولايات إلى مستويات منخفضة جداً (Spahn, 1997).
يؤدي النظام إلى تقليل الفجوات في الدخل والخدمات الأساسية بين الأقاليم.
يقلل من النزاعات السياسية الناتجة عن الشعور بعدم العدالة في توزيع الموارد.
في الدول الخارجة من النزاع مثل جنوب أفريقيا، ساهم نظام التحويلات في تعزيز الاستقرار بعد 1994 (Cameron, 1999).
تشير بيانات البنك الدولي إلى أن نظم المعادلة تزيد كفاءة الإنفاق بنسبة 20% إلى 30% (World Bank, 2017).
يؤكد تحليل نظام معادلة الإيرادات أن العدالة المالية بين الأقاليم تعتمد على وجود معايير دقيقة وشفافة وبيانات إحصائية موثوقة.
كما أن نجاح النظام يتطلب مؤسسات مستقلة قادرة على تطبيق المعادلات دون تدخل سياسي، مما يساهم في تعزيز الاستقرار والتنمية في السودان.
الفصل السابع: إدارة عائدات النفط والذهب والمعادن والموارد الطبيعيةتعد إدارة عائدات الموارد الطبيعية من أكثر محاور الفيدرالية المالية تعقيداً بسبب ارتباطها المباشر بالنزاعات، والاستقرار السياسي، وتوزيع السلطة بين المركز والأقاليم.
وتشير الأدبيات إلى أن الدول الغنية بالموارد التي تعاني من ضعف الحوكمة تواجه احتمالاً أعلى للنزاعات الداخلية بنسبة تتراوح بين 40% و60% مقارنة بالدول غير المعتمدة على الموارد (World Bank, 2011).
كما أن الاعتماد المفرط على الموارد غير المتجددة يرتبط بانخفاض النمو الاقتصادي طويل الأجل بما يسمى “لعنة الموارد” (Auty, 1993).
في أفريقيا جنوب الصحراء، ترتبط أكثر من 50% من الحروب الأهلية تاريخياً بعوامل مرتبطة بالموارد الطبيعية (Collier, 2011).
7.
2 الاقتصاد السياسي للموارد الطبيعية في السودانيتسم الاقتصاد السياسي للموارد الطبيعية في السودان بتداخل ثلاثة مستويات: الحكومة المركزية، الحكومات الإقليمية، والفاعلين الاقتصاديين المحليين بما في ذلك شركات التعدين التقليدي والكبيرة.
بعد توسع إنتاج النفط في تسعينيات القرن العشرين، أصبحت العائدات النفطية تمثل أكثر من 70% من الإيرادات العامة في الفترة 2000–2010 قبل انفصال جنوب السودان عام 2011 (Collier, 2011).
كما ارتفع إنتاج الذهب بشكل كبير بعد 2012 ليصبح السودان من بين أكبر منتجي الذهب في أفريقيا بإنتاج يقدر بين 80 و120 طن سنوياً في بعض السنوات وفق تقديرات بنك التنمية الأفريقي (African Development Bank, 2018).
يتركز التعدين في ولايات نهر النيل، البحر الأحمر، شمال كردفان، ودارفور، حيث تنتشر التعدين الأهلي غير المنظم.
ترتبط النزاعات في السودان تاريخياً بالسيطرة على الأرض والموارد، خصوصاً في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.
وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن ما بين 55% و65% من النزاعات المحلية في السودان ذات طابع مرتبط بالموارد الطبيعية والأرض (UNDP, 2020).
كما أن النزاعات حول مواقع التعدين الأهلي تزايدت بعد 2015 بسبب ارتفاع أسعار الذهب عالمياً.
يعد تهريب الذهب أحد أكبر مصادر فقدان الإيرادات، حيث تشير تقديرات غير رسمية إلى أن ما بين 30% و60% من إنتاج الذهب السوداني يتم تهريبه عبر الحدود إلى دول مجاورة مثل مصر والإمارات وتشاد.
ويحدث التهريب عبر شبكات معقدة تشمل التعدين التقليدي والتجار المحليين.
يعاني السودان من ضعف في الإفصاح المالي، حيث لا يتم نشر تقارير دورية مفصلة عن الإنتاج الفعلي والعائدات في بعض السنوات.
هذا يؤدي إلى فجوة بين الإنتاج المعلن والإيرادات الفعلية، ويزيد من مخاطر الفساد وتضارب المصالح.
تعتمد كندا نظاماً فيدرالياً يمنح المقاطعات صلاحيات واسعة في إدارة الموارد الطبيعية.
في مقاطعة ألبرتا، يمثل النفط أكثر من 25% من الناتج المحلي الإجمالي للمقاطعة، وتحتفظ المقاطعة بحقوق ملكية الموارد تحت الأرض.
يتم توزيع الإيرادات عبر نظام ضرائب اتحادي ومقاطعاتي متكامل (Watts, 2008).
في أستراليا، تمتلك الولايات السيطرة على الموارد الطبيعية مثل المعادن والفحم.
في ولاية غرب أستراليا، يمثل قطاع التعدين أكثر من 40% من الناتج المحلي للولاية، وتبلغ عائدات الضرائب الملكية (Royalties) مليارات الدولارات سنوياً.
يتم تقاسم جزء من هذه الإيرادات مع الحكومة الفيدرالية عبر آلية لجنة المنح (Dixon, 2006).
تمثل النرويج النموذج الأكثر تقدماً في إدارة الموارد، حيث يتم توجيه جميع عائدات النفط إلى صندوق سيادي هو “صندوق التقاعد الحكومي العالمي”.
تجاوزت قيمة الصندوق 1.
3 تريليون دولار في 2022، ويستثمر بالكامل خارج الاقتصاد المحلي لتجنب التضخم وتقلبات الأسعار (Norges Bank, 2022).
يتم تحويل عائداته السنوية إلى الميزانية بنسبة لا تتجاوز 3% من قيمة الصندوق.
تعتمد على نظام مركزي جزئي في إدارة المعادن، حيث تسيطر الحكومة الوطنية على معظم الإيرادات مع تخصيص جزء محدود للأقاليم المنتجة.
يشكل التعدين أكثر من 8% من الناتج المحلي الإجمالي، ويعد الذهب والبلاتين من أهم المعادن (Cameron, 1999).
7.
5 النموذج المقترح للسودانتخصص هذه النسبة للإنفاق السيادي مثل الدفاع، الأمن القومي، البنية التحتية القومية، وخدمة الدين العام.
في الدول المقارنة، تتراوح حصة الحكومة المركزية من الموارد الطبيعية بين 30% و60%.
تمنح للأقاليم المنتجة مثل البحر الأحمر (الذهب)، نهر النيل، كردفان، ودارفور لتعزيز التنمية المحلية وتعويض الأثر البيئي والاجتماعي.
20% للمحليات المتأثرة بالإنتاجتخصص للمناطق المتأثرة مباشرة بالتعدين أو النفط مثل تلوث المياه، تدهور الأراضي، والنزوح المحلي.
في كندا، يتم تخصيص برامج مماثلة لتعويض المجتمعات المحلية المتأثرة بالتعدين.
10% لصندوق الأجيال القادمةيخصص للاستثمار طويل الأجل لحماية الثروة من النضوب.
في النرويج، يتم استثمار أكثر من 70% من عائدات النفط في هذا النوع من الصناديق السيادية (Norges Bank, 2022).
تستخدم لتمويل إعادة إعمار البنية التحتية في مناطق الحرب مثل دارفور وجنوب كردفان.
في تجارب ما بعد النزاع، تمثل هذه الصناديق أداة رئيسية لإعادة الاستقرار.
المناطق المتأثرة بالتعدينتخصص لتعويض الأضرار البيئية مثل تلوث المياه الجوفية وتدهور الأراضي الزراعية.
في غانا، تم إنشاء صناديق مشابهة لتمويل إعادة تأهيل مناطق التعدين.
يتولى البنك المركزي إدارة جميع عائدات الموارد الطبيعية عبر حساب موحد لمنع التشتت المالي والفساد.
في النرويج، يتم تحويل جميع الإيرادات النفطية إلى حساب حكومي مركزي قبل تحويلها للصندوق السيادي.
يتم اعتماد نظام تحويل إلكتروني شامل يربط بين الشركات المنتجة ووزارة المالية والبنك المركزي.
تشمل أنظمة مراقبة رقمية تتابع التدفقات المالية بشكل لحظي، مما يقلل فرص التلاعب المالي.
في الدول المتقدمة، تقلل هذه الأنظمة الفاقد المالي بنسبة تصل إلى 15% (World Bank, 2017).
يتطلب نشر جميع عقود الامتيازات مع الشركات لضمان الشفافية.
يشمل نشر بيانات الإنتاج والعائدات بشكل دوري (ربع سنوي أو سنوي).
يشمل الإفصاح عن جميع المدفوعات الحكومية من الشركات وفق مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية (EITI, 2019).
في دول مثل نيجيريا، أدى تطبيق مبادرة الشفافية إلى تحسين تحصيل الإيرادات بنسبة تجاوزت 20%.
يؤكد تحليل إدارة الموارد الطبيعية أن غياب الشفافية والتوزيع العادل يؤدي إلى النزاعات وعدم الاستقرار، بينما يؤدي وجود نظام واضح لتوزيع العائدات إلى تعزيز التنمية والاستقرار السياسي.
كما أن تطبيق نموذج متعدد المستويات مع صندوق سيادي للأجيال القادمة يمثل خياراً عملياً للسودان لضمان استدامة الموارد وتقليل النزاعات.
الفصل الثامن: المساءلة والشفافية والحوكمة الماليةتمثل المساءلة والشفافية والحوكمة المالية الركائز الأساسية لضمان كفاءة نظم الفيدرالية المالية واستدامتها.
وتشير الأدبيات إلى أن ضعف الحوكمة المالية يرتبط بزيادة الفساد وانخفاض كفاءة الإنفاق العام بنسبة قد تصل إلى 30% في الدول النامية (Kaufmann, 2010).
كما أن تحسين الشفافية يؤدي إلى زيادة الثقة في المؤسسات العامة وتحسين تحصيل الإيرادات الضريبية (World Bank, 2017).
8.
2 الإطار النظري للحوكمة الماليةالحوكمة المالية هي مجموعة القواعد والمؤسسات والإجراءات التي تنظم إدارة الموارد العامة من حيث التخطيط، التنفيذ، الرقابة، والإفصاح.
وتشمل مبادئها الأساسية: الشفافية، المساءلة، النزاهة، وسيادة القانون.
في الأدبيات الاقتصادية، ترتبط الحوكمة الجيدة بارتفاع معدلات النمو الاقتصادي وانخفاض الفساد (North, 1990).
وتشير دراسات صندوق النقد الدولي إلى أن تحسين الحوكمة يمكن أن يزيد كفاءة الإنفاق العام بنسبة 15% إلى 25% (IMF, 2018).
8.
3 أجهزة الرقابة الماليةيعد ديوان المراجعة القومي أعلى جهاز رقابي مالي مستقل في الدولة، ويختص بمراجعة الحسابات العامة على المستوى القومي.
في الدول المتقدمة، يتمتع هذا الجهاز باستقلال دستوري كامل ويقدم تقاريره مباشرة للبرلمان.
في السودان، يتولى مراجعة الوزارات والمؤسسات القومية وتقييم الالتزام بالقوانين المالية.
دواوين المراجعة الإقليميةتتولى مراجعة حسابات حكومات الأقاليم والولايات.
في الأنظمة الفيدرالية مثل ألمانيا، تتمتع هذه الأجهزة باستقلالية وظيفية وتعمل بالتنسيق مع ديوان المراجعة الفيدرالي (Scharpf, 1988).
تعمل داخل الوزارات والمؤسسات العامة، وتهدف إلى الكشف المبكر عن المخالفات المالية والإدارية.
تشير الدراسات إلى أن وجود وحدات مراجعة داخلية فعالة يقلل من الهدر المالي بنسبة 10% إلى 20% (World Bank, 2017).
يمارس البرلمان الرقابة على الميزانية العامة من خلال مناقشة الموازنة وإجازتها ومتابعة التنفيذ.
في الأنظمة الديمقراطية، يشكل البرلمان الجهة الأساسية للمساءلة المالية.
تتولى الرقابة على ميزانيات الولايات والأقاليم، وتتابع أداء الحكومات الإقليمية.
في كندا وأستراليا، تلعب البرلمانات الإقليمية دوراً محورياً في مراقبة الإنفاق المحلي (Watts, 2008).
يشمل المنظمات غير الحكومية التي تراقب الأداء الحكومي وتقدم تقارير مستقلة حول استخدام الموارد العامة.
يعد الإعلام أداة رقابية مهمة تسهم في كشف الفساد ونشر المعلومات المالية.
تشير الدراسات إلى أن حرية الإعلام ترتبط بانخفاض مستويات الفساد بنسبة تصل إلى 20% (Kaufmann, 2010).
تشمل المشاركة المجتمعية في مراقبة المشاريع العامة عبر آليات مثل الميزانية التشاركية، كما في تجربة البرازيل في بورتو أليغري (World Bank, 2017).
تعد الحكومة الرقمية أداة أساسية لتعزيز الشفافية والحوكمة المالية من خلال نشر المعلومات المالية بشكل إلكتروني.
يتم نشر الموازنات العامة بشكل دوري على منصات إلكترونية لتمكين الجمهور من الاطلاع عليها.
تشمل نشر نتائج التنفيذ الفعلي للموازنة مقارنة بالتقديرات.
يتطلب نشر جميع العقود الحكومية، خاصة في مجالات البنية التحتية والموارد الطبيعية.
تشمل نشر تقارير ديوان المراجعة القومي على الإنترنت لتعزيز الشفافية.
في إستونيا، أدت الحكومة الرقمية إلى خفض الفساد الإداري بشكل كبير ورفع كفاءة الخدمات العامة (OECD, 2019).
تشمل فرض عقوبات قانونية صارمة على الفساد المالي والإداري.
يتطلب وضع قواعد تمنع المسؤولين من المشاركة في عقود أو مشاريع تحقق لهم منفعة شخصية.
تشمل حماية الأفراد الذين يبلغون عن الفساد من الانتقام القانوني أو الإداري.
في العديد من الدول، أدت حماية المبلغين إلى زيادة اكتشاف قضايا الفساد بنسبة 25% (Transparency International, 2020).
تشمل مؤشرات قياس الأداء المالي:نسبة الإنفاق الفعلي إلى المخططزمن تنفيذ المشاريع العامةتشير بيانات البنك الدولي إلى أن استخدام مؤشرات الأداء في الإدارة المالية العامة يؤدي إلى تحسين الكفاءة بنسبة 15% إلى 30% (World Bank, 2017).
يؤكد تحليل الحوكمة المالية أن وجود نظام متكامل للمساءلة والشفافية يمثل شرطاً أساسياً لنجاح الفيدرالية المالية.
كما أن تعزيز الرقابة المؤسسية والمجتمعية والحكومة الرقمية يسهم في تقليل الفساد وتحسين كفاءة استخدام الموارد العامة، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي والسياسي في السودان.
الفصل التاسع: التحديات الخاصة بالسودان وسبل المعالجةيواجه السودان مجموعة مركبة من التحديات البنيوية التي تعيق بناء نظام فيدرالي مالي مستقر وفعال، تشمل التفاوتات التنموية الحادة، آثار النزاعات المسلحة، ضعف القدرات المؤسسية، والاعتماد الكبير على الموارد الأولية.
وتشير الأدبيات إلى أن الدول الخارجة من النزاعات تعاني انخفاضاً في كفاءة المؤسسات العامة بنسبة تتراوح بين 30% و60% مقارنة بالدول المستقرة (Collier, 2011).
كما أن هشاشة الدولة ترتبط بارتفاع مخاطر عدم الاستقرار المالي وضعف العدالة الإقليمية (World Bank, 2017).
9.
2 التفاوتات التنموية الحادةيتميز السودان بتفاوتات إقليمية كبيرة في توزيع الدخل والخدمات العامة والبنية التحتية.
حيث تتركز أكثر من 60% من الاستثمارات العامة في العاصمة الخرطوم وبعض المدن الكبرى، بينما تعاني ولايات دارفور، كردفان، والنيل الأزرق من ضعف حاد في الخدمات الأساسية.
وتشير تقديرات تنموية إلى أن الفجوة في نصيب الفرد من الخدمات بين أعلى وأدنى ولاية قد تتراوح بين 5 و8 أضعاف في بعض المؤشرات مثل التعليم والصحة.
مركزية تاريخية في توزيع المواردضعف السياسات الإقليمية المتوازنةتركّز الأنشطة الاقتصادية في العاصمةضعف البيانات الإحصائية الدقيقةفي دول مثل نيجيريا، أدى الاعتماد على النفط إلى تفاوتات مماثلة بين ولايات الجنوب الغني والشمال الأقل نمواً (World Bank, 2011).
تطبيق نظام معادلة الإيرادات متعدد المؤشراتتوجيه استثمارات تنموية إلزامية للأقاليم الطرفيةإنشاء صناديق تنمية إقليمية مستقلةإصلاح نظم التخطيط القومي والإقليميتطوير قواعد البيانات الوطنية9.
3 آثار النزاعات المسلحةتؤدي النزاعات إلى خسائر اقتصادية مباشرة وغير مباشرة تشمل انخفاض الناتج المحلي، تراجع الاستثمارات، وزيادة الإنفاق العسكري.
وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن الحروب الأهلية تخفض النمو الاقتصادي السنوي بما يتراوح بين 2% و6%، مع آثار ممتدة لعقود (World Bank, 2017).
يعد السودان من أكثر الدول الأفريقية تأثراً بالنزوح الداخلي، حيث تجاوز عدد النازحين في بعض الفترات عدة ملايين، مما يضغط على الخدمات في المدن المستقبلة ويزيد من معدلات الفقر الحضري.
يشمل تدمير الطرق والجسور ومحطات المياه والكهرباء والمدارس والمستشفيات.
وتشير تجارب دول مثل جنوب السودان إلى أن إعادة الإعمار قد تتطلب استثمارات تعادل 40% إلى 70% من الناتج المحلي في سنوات ما بعد النزاع (UNDP, 2020).
9.
4 صندوق إعادة الإعمار والتنميةنسبة ثابتة من الإيرادات القومية (10%–20%)مساهمات القطاع الخاص المحلي والدوليفي رواندا، تم تمويل إعادة الإعمار بعد 1994 عبر مزيج من المساعدات الدولية والإيرادات المحلية، حيث تجاوزت المساعدات 50% من الميزانية في السنوات الأولى (World Bank, 2017).
يتطلب الصندوق هيكلاً مستقلاً خاضعاً لرقابة البرلمان وديوان المراجعة، مع نشر تقارير مالية دورية.
كما يجب اعتماد نظام شفافية مماثل لصناديق إعادة الإعمار في دول ما بعد النزاع.
إعادة تأهيل البنية التحتية الأساسيةإعادة بناء القطاع الصحي والتعليميدعم الاقتصاد المحلي والزراعةإعادة دمج المجتمعات المتأثرة بالنزاعتعاني المؤسسات العامة في السودان من ضعف في القدرات الفنية والإدارية، خاصة في مجالات التخطيط المالي، إدارة المشاريع، ونظم المعلومات.
ويؤدي ذلك إلى ضعف تنفيذ الموازنات وتأخر المشاريع العامة.
الرقابة الداخلية والمراجعةتشير دراسات صندوق النقد الدولي إلى أن تحسين القدرات المؤسسية يمكن أن يرفع كفاءة الإنفاق العام بنسبة تصل إلى 20%–30% (IMF, 2018).
9.
6 الأكاديمية القومية للإدارة المالية الحكوميةبناء كوادر متخصصة في المالية العامةتطوير نظم الحوكمة والشفافيةتعزيز التحول الرقمي في الإدارة الماليةتشمل شهادات مهنية متخصصة في المالية العامة والحوكمة، على غرار برامج البنك الدولي في بناء القدرات المؤسسية في الدول النامية (World Bank, 2017).
9.
7 الاعتماد على الموارد الأوليةيعتمد الاقتصاد السوداني بشكل كبير على الذهب والنفط والموارد الزراعية الأولية، مما يجعله عرضة للصدمات الخارجية.
تشير البيانات إلى أن أسعار السلع الأولية يمكن أن تتقلب بنسبة 20% إلى 70% سنوياً حسب الظروف العالمية، مما يؤدي إلى عدم استقرار الإيرادات العامة (IMF, 2020).
كما يؤدي هذا الاعتماد إلى ضعف التنويع الاقتصادي وانخفاض فرص التشغيل.
في دول مثل نيجيريا وفنزويلا، أدى الاعتماد على النفط إلى دورات ركود اقتصادي مرتبطة بأسعار النفط العالمية (Collier, 2011).
9.
8 صندوق الاستقرار المالي السياديتحقيق الاستقرار المالي الكليامتصاص الصدمات الناتجة عن تقلبات الأسعاردعم الميزانية العامة في فترات العجزعائدات النفط والذهب والمعادنعائدات الاستثمارات السياديةتحويلات إلزامية من الموارد الطبيعيةفي النرويج، يتم إدارة الصندوق السيادي بحيث يمنع استخدام أكثر من 3% من قيمته سنوياً لضمان الاستدامة (Norges Bank, 2022).
منع الاستخدام السياسي المباشرمراجعة دورية مستقلة للسياسات الماليةربط السحب بمؤشرات الاقتصاد الكلييؤكد تحليل التحديات الخاصة بالسودان أن بناء نظام فيدرالي مالي فعال يتطلب معالجة التفاوتات التنموية، وتعزيز القدرات المؤسسية، وإدارة الموارد الطبيعية بكفاءة، وتأسيس صناديق مستقلة للاستقرار وإعادة الإعمار.
كما أن النزاعات المسلحة وضعف الحوكمة يشكلان العائقين الرئيسيين أمام تحقيق التنمية المتوازنة والاستقرار المالي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك