أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية محوت (الدائرة الجزائية) حكماً قضائياً بإدانة المتهم وليد محمد حلمي (عربي الجنسية) بارتكاب جنحة غسل أموال غير مشروعة المصدر، مع علمه بأن هذه الأموال عائدات جريمة.
وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالآتي:• غرامة مالية قدرها 10,000 (عشرة آلاف) ريال عماني.
• مصادرة الأموال محل الجريمة.
وكشفت تحقيقات الادعاء العام أن المحكوم عليه اشترك مع شخص مجهول في عملية غسل أموال غير مشروعة المصدر، حيث كان يعلم أنها عائدات جريمة، وذلك من خلال استقبال الأموال في حسابه البنكي الخاص، ثم تحويلها عبر منصات الدفع الإلكتروني بعد عرضها للبيع في مجال الصرافة وموافقته على ذلك، وفتحه حساباً بنكياً باسمه لاستقبال الأموال غير المشروعة، وبعد اكتمال التحقيقات أُحيل إلى المحكمة المختصة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك