أكد اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل، في بيان صادر اليوم السبت، أن مطلبه الأساسي يظلّ تنفيذ القانون عدد 18 لسنة 2025 المتعلق بالانتداب الاستثنائي لمن طالت بطالتهم، مشددا على أن هذا القانون "نافذ وصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وليس محلّ تفاوض أو مراجعة".
وأفاد الاتحاد بأنه تلقى اقتراح موعد للقاء وفد ممثل عن المعطلين مع رئاسة الجمهورية، وذلك إثر التحرك الاحتجاجي الذي نفذه يوم الخميس 11 جوان الجاري بساحة القصبة للمطالبة بالتنفيذ الفوري والكامل لمقتضيات القانون عدد 18 لسنة 2025.
ودعا في هذا الخصوص إلى ألا يُفهم أيّ لقاء مع مؤسسات الدولة على أنه تفاوض حول مبدأ تطبيق القانون، وإنما لعرض الإجراءات العملية والآجال الزمنية الكفيلة بتجسيد مقتضياته على أرض الواقع، وفق ما جاء في البيان.
وأبرز التمسك بضرورة أن يكون اللقاء رسميًا وواضح المُخرجات، وأن يفضي إلى التزامات عملية ومعلنة تتعلق بآليات التنفيذ والرزنامة الزمنية لذلك.
يشار إلى أن القانون المتعلّق بأحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية دخل حيّز التنفيذ، بداية من 23 ديسمبر 2025، تاريخ صدوره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وينص هذا القانون على معالجة وضعية خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالانتداب الاستثنائي في القطاع العام والوظيفة العمومية، بعد تنزيل المعطيات الخاصة بالمترشحين، على منصّة رقمية محدثة للغرض وترتيبهم ترتيبا تفاضليا حسب عدة معايير تتمثل في سن المترشح حيث تُعطى الأولوية لمن تجاوز 40 سنة وسنة التخرج (أكثر من 10 سنوات) وفرد من كلّ عائلة دون اعتبار شرط السن والوضعية الاجتماعية.
ويشترط في المترشحين التسجيل بمكاتب التشغيل وعدم الانتفاع بإجراءات التسوية للوضعيات المهنية وعدم الانخراط بصفة مسترسلة في منظومة التقاعد والحيطة الاجتماعية وعدم التمتّع بمعرف جبائي خلال السنة السابقة للتسجيل بالمنصة وعدم الحصول على قرض يتجاوز 40 ألف دينار من المؤسسات المالية والبنكية المانحة للقروض عند التسجيل بالمنصة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك