أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، أنّ المرحلة الحالية تقتضي تغييرا جذريا في طريقة عمل مراكز الخزن والتوزيع التابعة للديوان التونسي للتجارة، وإحداث نقلة نوعية في أساليب العمل المعتمدة وآليات تحليل مؤشرات السوق.
تحديث أساليب العمل وتعزيز الحوكمةوخلال إشرافه على اجتماع موسع بمقر مركز النهوض بالصادرات، جمع رؤساء مراكز الخزن والتوزيع والمديرين الجهويين للتجارة، شدد الوزير على أنّ هذه الهياكل يجب ألا تقتصر على المهام التقليدية، بل عليها أن تكون قوة اقتراح فاعلة تساهم في تطوير الأداء وتحديث منظومة الخزن والتوزيع.
كما دعا إلى تعزيز حوكمة التصرف في مخزونات المواد الأساسية بما يرفع من نجاعة التدخل وفعالية الأداء.
الدور الاجتماعي للديوان واستقرار التزويدوأكد الوزير الدور الاجتماعي الذي يقوم به الديوان التونسي للتجارة في تنفيذ سياسة الدولة والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن، باعتباره من أهم المتدخلين العموميين لتأمين سلاسل التزويد.
وأشار كذلك إلى المكانة التي كان يحتلها الديوان في فترات سابقة، حيث كان من أبرز الفاعلين العموميين على المستويين المالي والتجاري، إضافة إلى كونه من كبار المصدرين.
إعادة الإشعاع وتحسين الأداءودعا الوزير إلى العمل على إعادة إشعاع الديوان وتعزيز مكانته كمؤسسة عمومية استراتيجية، مشيرا إلى أنه تمكن مؤخرا من تجاوز عدد من الصعوبات مع الحفاظ على نسق تزويد مستقر للمواد الأساسية.
كما شدد على ضرورة الاستماع إلى مشاغل الحرفاء وتحسين جودة الخدمات وتعزيز الإحاطة بهم.
الرقمنة والاستراتيجية المستقبلية 2026-2030وتناول الاجتماع جملة من العروض حول أنشطة مراكز الخزن، والمشاريع الاستثمارية المستقبلية، والتطبيقات الرقمية المعتمدة، إضافة إلى مشاريع الرقمنة وحوكمة التصرف في أنشطة الخزن والتوزيع.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك