قال الدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين للخدمات الرقمية، إن توقيف بطاقات تموينية عن صرف الدعم يكون بسبب انطباق محددات العدالة الاجتماعية المعتمدة عليها.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أنه إذا كان أحد المستفيدين رب أسرة وانطبقت عليه محددات العدالة تتوقف البطاقة بالكامل، في حين إذا كان مستفيدًا على بطاقة يتوقف هو فقط عن صرف الدعم.
وأوضح أن الهدف من تنقية وتحديث قاعدة بيانات المستفيدين تستهدف توجيه الدعم للمستحقين الفعليين، مؤكدا أن أي استبعاد يتم وفق معايير ومحددات معلنة ويستند إلى مؤشرات القدرة الاقتصادية للأسرة، وهي الدخل والإنفاق والملكية والحيازة.
ولفت إلى أن الأسباب التي أدت إلى إيقاف الدعم عن بعض البطاقات جميعها مؤشرات تدل على ارتفاع مستوى الدخل أو القدرة المالية للأسرة وبينها امتلاك سيارات فارهة أو امتلاك شركات برأس مال كبير أو الإقامة في تجمعات سكنية فاخرة مثل الكومباوندات وسداد مصروفات دراسية مرتفعة لأبناء مقيدين بمدارس دولية.
ونوه إلى أنّ الوزارة فتحت باب التظلمات للمواطنين، حيث يعمل المواطن على تحديث بياناته من خلال استمارة تحديث البيانات عبر منصة مصر الرقمية، ويتم استكمال البيانات الخاصة بالإنفاق والدخل والملكية والحيازة وغيرها من البيانات المطلوبة.
وأفاد بأنه بعد تحديث البيانات سيتم توجيه المواطن إلى مكتب التموين التابع له وتقديم طلب تظلم ورقي مع إرفاق المستندات المؤيدة لأحقيته في الرجوع لمنظومة الدعم، ويرفق معها ما يفيد بأنه انتهى من تحديث البيانات عبر منصة مصر الرقمية.
ولفت إلى أن الخطوة الأخيرة تتمثل في الاتصال بمكتب الدعم الفني لمنظومة التموين على الخط الساخن 19959 على أن يرسل بيانات التظلم مقترنا بسبب الحذف.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك