وقال رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، الدكتور حيدر مكية، في تصريح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، إن الهيئة تمكنت من معالجة 500 مشروع متلكئ ومتوقف من أصل 800 مشروع خلال السنوات الماضية، ضمن جهود تهدف إلى إعادة تنشيط القطاع الاستثماري في البلاد.
وأضاف مكية أن الهيئة تعمل حالياً على وضع حلول للمعوقات التي ما زالت تواجه المشاريع المتبقية، بهدف استئناف العمل بها خلال المرحلة المقبلة، وبما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية وتحريك عجلة الاستثمار.
من جانبها، أكدت عضو لجنة الخدمات والإعمار في مجلس النواب، النائبة رشا عبد الساعدي، أن ملف المشاريع المتلكئة يُعد من أكثر الملفات التي أثقلت كاهل الدولة وأثرت بشكل مباشر على حياة المواطنين، مشددة على ضرورة إنهائه بعيداً عن المعالجات الجزئية أو المؤقتة.
وأوضحت الساعدي أن اللجنة تعمل على مراجعة شاملة للمشاريع المتلكئة وتشخيص أسباب تعثرها، سواء كانت مالية أو فنية أو إدارية أو قانونية، مع تفعيل أدوات الرقابة البرلمانية لضمان عدم تكرار الأخطاء السابقة.
وبيّنت أن محافظتي المثنى والديوانية تتصدران المحافظات الأكثر تضرراً من توقف المشاريع، مشيرة إلى أن غياب الموازنات خلال الفترة الماضية كان أحد أبرز أسباب تعطل العديد من المشاريع الاستثمارية والتنموية.
وفي السياق ذاته، صنّف عضو اللجنة النائب علي الشعلان المشاريع المتلكئة إلى ثلاثة أقسام، موضحاً أن المشاريع التي رُصدت لها تخصيصات مالية قابلة للمعالجة ستكون لها الأولوية في الاستئناف حال إقرار الموازنة.
وأضاف الشعلان أن اللجنة تولي اهتماماً خاصاً بالمشاريع الحيوية ذات التأثير المباشر على حياة المواطنين، مع التأكيد على وجود متابعة مستمرة لبعض المشاريع التي تُثار حولها شبهات فساد، حيث سيتم تحويل أي ملف تثبت فيه مخالفات إلى هيئة النزاهة والجهات الرقابية المختصة.
وأشار إلى أن اللجنة لا تتهاون في محاسبة الجهات المقصرة، لكنها في الوقت نفسه تدعم استكمال المشاريع ذات الأولوية، خصوصاً المرتبطة بالخدمات والبنى التحتية التي ينتظرها المواطن منذ سنوات طويلة.
ويأتي هذا التحرك في إطار مساعٍ حكومية وبرلمانية لمعالجة واحدة من أكثر الملفات تعقيداً في قطاع الاستثمار والبنى التحتية في العراق.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك