خلص المؤتمر الثاني عشر للمال الإسلامي الذي ختم أعماله في الدوحة اليوم الثلاثاء إلى توصيف فقهي للأنظمة الوكيلة الذكية (الذكاء الاصطناعي الوكيل) بكونها تتفق مع" عقد وكالة" تختلف أحكامه باختلاف صوره، ولا تنتظم حالاته تحت تكييف فقهي واحد.
وجاء في توصيات المؤتمر – الذي كان شعاره هذه السنة" التمويل الإسلامي في عصر الأنظمة الوكيلة" – أن قرارات المجامع الفقهية والمعايير الشرعية والأحكام العامة لتطبيقات الأنظمة الوكيلة تستوعب قرارات المجامع والمعايير الشرعية الاحكام العامة لتطبيقات الأنظمة الوكيلة، وأن العقود الذكية تتوافر فيها" أركان العقد الشرعي، ويختلف الحكم الشرعي لهذه العقود بحسب تنوع استخداماتها والمنصات والوسائل التقنية التي يتم تنفيذ العقود الذكية عن طريقها".
list 1 of 4الأمن الدولي والذكاء الصناعي.
قضايا ملحة على أجندة قمة السبع بفرنساlist 2 of 4التقويم الهجري.
ذاكرة أمة ورمز لوحدتها الحضاريةlist 3 of 4أردوغان يعلن اندماج بنوك تركيا الإسلامية ويشيد بالتمويل التشاركيlist 4 of 4أصول التمويل الإسلامي تواصل الصعود في قطروشدد المشاركون في المؤتمر على أهمية تسريع التحول الرقمي في أسواق الصكوك من خلال تبني الصكوك الذكية وتقنيات البلوك تشين، والحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي وفق الضوابط الشرعية بما يعزز الكفاءة والشفافية، ويخفض التكاليف ويوسع الوصول إلى الأسواق.
ودعا المؤتمر المؤسسات الإسلامية الجهات التنظيمية وعلماء الشريعة وباحثي الذكاء الاصطناعي إلى" وضع أطر معيارية موحدة للحوكمة والتدقيق وقابلة التفسير، بما يضمن الجمع بين قدرات اتخاذ القرار الذاتي، والامتثال المستمر لاحكام الشريعه، وتحقيق الشفافية والمرونة والمساءلة واتخاذ القرار الذاتي والامتثال المستمر للشريعة الاسلامية".
وطالت توصيات مؤتمر المال الإسلامي في العاصمة القطرية مجال الأوقاف، إذ اقترح المشاركون في المؤتمر تبني نماذج الوكلاء الاذكياء الخاضعة للإشراف لتطوير قطاع الأوقاف، وذلك عبر دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي القابلة للتفسير مع سجلات البلوك شين لتعزيز الشفافية والثقة، وصياغة مواثيق حكم حوكمة برمجية تحيل شرط الواقف إلى خوارزميات صلبة غير قابلة للتعديل، مع بقاء الناظر البشري صاحب المسؤولية القانونية والشرعية النهائية، بما يحقق التوازن بين الكفاءة التقنية والمقاصد الفقهية، ويحمي أصول الوقف من المخاطر السيبرانية أو الانحرافات الخوارزمية".
وقد أقيم المؤتمر برعاية نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ونظمته شركة بيت المشورة للاستشارات المالية بشراكة إستراتيجية مع بنك دخان القطري.
وشهد المؤتمر الإعلان عن إطلاق جائزة مؤتمر الدوحة للمال الإسلامي، وهي مبادرة عالمية تهدف إلى تكريم الإنجازات الاستثنائية في قطاع الاقتصاد والتمويل الإسلامي.
وقال خالد بن إبراهيم السليطي رئيس اللجنة المنظمة ونائب رئيس مجلس إدارة شركة بيت المشورة للاستشارات المالية إن المؤتمر يأتي في وقت يشهد فيه العالم والمنطقة تحولات متسارعة تتداخل فيها الأبعاد الاقتصادية والتقنية والجيوسياسية على نحو غير مسبوق.
وأضاف السليطي أن الأحداث الأخيرة أظهرت كيف يمكن لتطورات محدودة في نطاقها الجغرافي أن تمتد آثارها سريعا إلى الأسواق العالمية وحركة التجارة والطاقة، مشيرا إلى دور الأنظمة الوكيلة كإحدى أبرز الأدوات التي يُعوَّل عليها في تسريع الاستجابة للمتغيرات، بوصفها قادرة على تحليل كم هائل من البيانات والمعطيات والتفاعل معها واتخاذ القرارات في أزمنة قياسية.
ومن جانب آخر، نبه الشيخ عبد الله بن فهد بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة بنك دخان إلى أن العالم يشهد اليوم تحولا نوعيا في طبيعة التقنيات الذكية، حيث تتجه الأنظمة الرقمية نحو مستويات متقدمة من التحليل والتفاعل واتخاذ القرار، مما يجعل الأنظمة الوكيلة إحدى أبرز القوى المحركة للمرحلة القادمة.
وأشار إلى النظر لهذه التحولات" بوصفها فرصة لتعزيز ريادة الصيرفة الإسلامية من خلال توظيف التقنيات الحديثة بما ينسجم مع مبادئها وقيمها".
وقال حسن المرزوقي مدير عام الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية خلال المؤتمر إنه" في ظل الطفرة التقنية المتسارعة، وبروز الأنظمة الوكيلة الذكية القادرة على اتخاذ القرار المستقل، نجد أنفسنا أمام مرحلة جديدة من التحولات التي تمس مختلف مجالات التمويل الإسلامي والعمل التنموي والمؤسسي".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك