أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية المساسَ بالوضع القانوني والتاريخي والسياسي القائم لمدينة الخليل في الضفة الغربية، إثر إقدام مسؤول في حكومة الاحتلال الإسرائيلي على إلغاء وسحب صلاحيات بلدية الخليل على أجزاء من المدينة، بما فيها الحرم الإبراهيمي الشريف المسجّل على لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر.
وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيان رسمي أنه «لا سيادة لإسرائيل على أي مدينة فلسطينية»، مشددةً على أن تراجع سلطات الاحتلال عن الاتفاقات الموقّعة لا يُفضي إلى خلق واقع جديد، ولا ينشئ حقاً مغايراً لحقوق الشعب الفلسطيني وسيادته على أرضه وموارده.
وحذّرت الخارجية من استمرار أدوات الاحتلال في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني، داعيةً المجتمع الدولي ومنظماته ومؤسساته القانونية إلى التدخل العاجل والفوري، وإلزام سلطات الاحتلال بإلغاء جميع إجراءاتها غير القانونية، بما فيها ما يتعلق باتفاق الخليل.
وطالبت الخارجية الفلسطينية المجتمعَ الدولي بالانضمام إلى الجهود الداعية إلى تنفيذ حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك