عمان - حظي قرار الحكومة بفتح باب قوننة وتصويب أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة بترحيب من ممثلي قطاعات اقتصادية وعمّالية وباحثين في شؤون العمل، الذين اعتبروا أن الخطوة تمثل فرصة مهمة لإعادة تنظيم سوق العمل وتعزيز الامتثال للقوانين الناظمة له، من خلال تشجيع العمال وأصحاب العمل على تسوية الأوضاع القانونية والاستفادة من الإعفاءات والتخفيضات المعلنة.
ورأى مختصون أن نجاح القرار لا يقتصر على حجم الإقبال على التصويب خلال فترة المهلة، بل يرتبط بقدرته على توفير قاعدة بيانات أكثر دقة حول حجم العمالة الوافدة واحتياجات القطاعات الاقتصادية، بما يساعد على رسم سياسات أكثر فاعلية لتنظيم السوق وتطوير برامج إحلال العمالة الأردنية بصورة تدريجية تراعي احتياجات القطاعات الإنتاجية ومتطلبات نقل الخبرات والمعرفة.
وأكدوا أن معالجة ملف العمالة الوافدة تتطلب رؤية شاملة تتجاوز الإجراءات المؤقتة، عبر تحسين بيئة العمل ورفع مستويات الأجور، وتعزيز الحماية الاجتماعية وتطوير التدريب المهني، إلى جانب بناء قاعدة بيانات وطنية موحدة للعمالة الأردنية وغير الأردنية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك