ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة اللواء محمود شعراوي، بحضور المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد أبو الخير عبد العاطي بشأن عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة بمحافظة أسوان، وعدم تسوية أوضاعهم الوظيفية والمالية حتى الآن.
وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول أوضاع العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة، في ضوء ما يعانونه من تدني الأجور وعدم استفادتهم من القرارات الحكومية الخاصة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، رغم قيامهم بأداء مهامهم الوظيفية وخدمة المواطنين في مختلف القطاعات داخل المحافظة.
وأكد أبو الخير أن هذه القضية تمثل أحد الملفات المهمة التي تمس حياة عدد كبير من العاملين وأسرهم بمحافظة أسوان، مشيراً إلى أنه أثار القضية داخل مجلس النواب انطلاقاً من مسؤوليته تجاه المواطنين والعاملين الذين يواجهون ظروفاً معيشية صعبة في ظل ارتفاع تكاليف الحياة.
وقال أبو الخير إن العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة يؤدون دوراً مهماً في دعم منظومة العمل داخل الجهات الحكومية، ومن حقهم الحصول على أجور عادلة تضمن لهم حياة كريمة وتساعدهم على مواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة، كما أن تطبيق الحد الأدنى للأجور وتسوية أوضاعهم المالية والوظيفية أصبح ضرورة ملحة لتحقيق العدالة الوظيفية والاجتماعية، وإنصاف هذه الفئة التي طال انتظارها للحلول.
وأضاف أن الاستجابة لمطالب هؤلاء العاملين ستسهم في تحسين مستوى معيشتهم وتحقيق الاستقرار الأسري لهم، بما ينعكس إيجابياً على مستوى الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي ختام المناقشات أوصت اللجنة بمخاطبة وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية لدراسة أوضاع العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة بمحافظة أسوان، والعمل على إيجاد آلية مناسبة لتثبيت هذه العمالة وتحسين أوضاعها المالية، مع سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للوصول إلى حل عادل وشامل يضمن حصولهم على حقوقهم المشروعة.
وأكدت اللجنة أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لإنهاء هذا الملف في أقرب وقت ممكن، بما يحقق الاستقرار الوظيفي للعاملين ويضمن تنفيذ توجيهات الدولة بشأن تحسين مستوى المعيشة وتوفير حياة كريمة لجميع العاملين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك