الجزائر_ «القدس العربي»: بعد أسبوع من انطلاق الحملة الانتخابية الخاصة بتشريعيات 2026 في الجزائر، بدأت ملامح التنافس السياسي تتضح أكثر بين أحزاب الموالاة التي ترفع سقف طموحاتها للفوز بالأغلبية، وأحزاب المعارضة التي تواصل التعبير عن انشغالاتها بشأن بعض الإقصاءات والقيود التي رافقت المسار الانتخابي، مع التحذير من تأثير ذلك على المشاركة الشعبية والثقة في المؤسسات المنتخبة.
وفي وقت تركز فيه التشكيلات السياسية الكبرى على تعبئة الناخبين وإقناعهم بالتوجه إلى صناديق الاقتراع، تبرز رؤى متباينة في النظر للبرلمان المقبل، حيث تراه أحزاب الموالاة محطة لمواصلة الإصلاحات ودعم برامج الدولة، بينما المعارضة لجعله أكثر تمثيلا واستقلالية وقادرا على ممارسة الرقابة واستعادة ثقة المواطنين.
ويبدو أن أحزاب الموالاة، وعلى رأسها جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وجبهة المستقبل وبدرجة ما حركة البناء الوطني، تخوض هذه الانتخابات وهي تراهن على تعزيز حضورها داخل المؤسسة التشريعية المقبلة ومواصلة لعب دورها في مرافقة السياسات العمومية والإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد.
وفي هذا السياق، أكد الأمين العام لجبهة التحرير الوطني (الأفلان) عبد الكريم بن مبارك تجمع بولاية البليدة أن الحزب سيبقى حاضراً في الساحة السياسية، معتبراً أن الدعوات التي طالبت بإحالته إلى المتحف تعكس أوهاماً تجاوزها التاريخ وحسمها الشعب الجزائري.
وشدد على أن «الأفلان يستمد قوته من الشعب ومن رصيده التاريخي»، وأن الشعب وحده صاحب القرار في تحديد مستقبل الحزب، مؤكداً أن كل المحاولات الرامية إلى إضعافه أو استهدافه لن تنجح؛ لأن الحزب متجذر في المجتمع الجزائري ويحمل إرثاً نضالياً ممتداً عبر الزمن.
كما دعا بن مبارك رؤساء الأحزاب السياسية إلى الابتعاد عن خطاب الكراهية والتجريح والارتقاء بالنقاش السياسي إلى مستوى تبادل الأفكار والرؤى التي تخدم مصلحة الجزائر، على حد قوله.
ودافع الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي (الأرندي) منذر بودن، عن حزبه خلال تجمع شعبي بعنابة شرق البلاد، مؤكداً أن الأرندي سيبقى شريكاً سياسياً للدولة.
وردّ على الانتقادات الموجهة إلى الحزب بالقول إن محاولات تشويه صورته قبل أيام من الاقتراع لم تضر الحزب، معتبراً أن الشعب الجزائري واعٍ ويدرك حقيقة ما يوصف بالحملات الموجهة ضد الحزب، وفق ما قال.
واستحضر بودن الظروف التي رافقت تأسيس الأرندي خلال تسعينيات القرن الماضي، مشيراً إلى أنه أنشئ للمساهمة في حماية الدولة ومواجهة الإرهاب، كما أقر بوجود أخطاء وقعت فيها قيادات سابقة، لكنه أكد في المقابل أن القاعدة النضالية للحزب لا تتحمل مسؤولية تلك الأخطاء، وأن للحزب أيضاً الكثير من الإنجازات التي لا يمكن تجاهلها.
أما جبهة المستقبل، فقد ذهبت أبعد من ذلك في رسم صورة البرلمان المقبل.
ففي تجمعين شعبيين بعنابة وسكيكدة، أكد رئيس الحزب فاتح بوطبيق، أن المجلس الشعبي الوطني القادم «لن يكون برلماناً عادياً»، بل سيكون في قلب التحولات الكبرى التي تشهدها البلاد.
ودعا بوطبيق مناضلي حزبه إلى الانخراط بقوة في العملية الانتخابية، مشددا على أن المرحلة تتطلب برلماناً قوياً ومسؤولاً يواكب التحولات الوطنية ويمنح الشباب حضوراً أكبر في صناعة القرار.
ورغم إبداء حركة البناء الوطني ألمها للإقصاءات التي مست عدداً من مترشحيها خاصة إسقاط قائمتها بالعاصمة، أكد نائب رئيسها أحمد الدان على ضرورة تفعيل التحالفات الحزبية داخل البرلمان المقبل لمواجهة التحديات الوطنية والإقليمية.
وفي المقابل، برزت خلال الأسبوع الأول من الحملة الانتخابية انتقادات من جانب أحزاب المعارضة بشأن ما اعتبرته إقصاءات أثرت على التنافس الانتخابي إلى جانب انتقاد الوضع السياسي العام في البلاد.
وكانت حركة مجتمع السلم (حمس) الأكثر تعبيراً عن هذا الانشغال بعد إعلانها فشل مساعيها للعودة إلى السباق الانتخابي في ولاية سطيف كبرى ولايات الشرق، إثر رفض الطعن والاستئناف اللذين تقدمت بهما بخصوص إسقاط قائمتها من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وأكدت الحركة أن تبليغ مفوض القائمة برفض ملف أحد المترشحين تم خارج الآجال القانونية والتنظيمية قبل اتخاذ قرار إسقاط القائمة كاملة، مشيرة إلى أن ملفات التعويض والوثائق الإضافية أودعت ضمن الآجال المحددة قانوناً.
واعتبرت أن ما حدث يطرح إشكالات تتعلق بتطبيق الإجراءات والآجال القانونية، مؤكدة أن احترام هذه الآجال يجب أن يشمل جميع المتدخلين في العملية الانتخابية.
ووصفت الحركة قرار إسقاط قائمتها في سطيف بأنه «إجحاف في حقها السياسي» ومساس بالضمانات القانونية المقررة للمتنافسين، معتبرة أن القضية تكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى الوزن الانتخابي لولاية سطيف التي تضم 17 مقعداً برلمانياً وتعد من أبرز معاقل الحركة انتخابياً.
ولم يقتصر موقف الحركة على الجانب القانوني فقط، بل امتد إلى التشخيص السياسي لواقع المشاركة الانتخابية.
ففي تجمع شعبي بالشلف غرب البلاد، أكد رئيس الحركة عبد العالي حساني شريف، أن هناك «صناعة للعزوف لإبعاد المواطن عن مصدر القرار»، داعياً إلى تعبئة واسعة لرفع نسبة المشاركة في التصويت وبعث الأمل والثقة في نفوس الشباب.
وقال حساني شريف، إن حركة مجتمع السلم وقفت إلى جانب الوطن في مختلف الظروف رغم ما تعرضت له من غربلة لمرشحيها وأصواتها خلال السنوات الماضية، معترفاً في الوقت نفسه بأن نسبة المشاركة تعرف تراجعاً مستمراً لأسباب وصفها بالمعروفة، من بينها اليأس والإحباط.
وأكد أن الحركة تسعى إلى محاربة هذه الظاهرة والوقوف إلى جانب الوطن، مشدداً على أنه «لا استسلام رغم الظروف الصعبة».
كما دعا إلى بناء مؤسسات شرعية وتمثيلية، معتبراً أن الجزائر تمتلك كل مقومات النهضة الاقتصادية والصعود لكنها تحتاج إلى مؤسسات ذات مصداقية.
وفي رؤيته للبرلمان المقبل، شدد حساني شريف على ضرورة وجود برلمان قوي وتمثيلي وقادر على فرض الرقابة على السلطة الإدارية، داعياً إلى حكومة سياسية بدل الحكومة الإدارية، وإلى ترسيخ الشراكة والتعايش السياسي وتعزيز السيادة الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية.
وفي الاتجاه نفسه، انتقد الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية (الأفافاس) يوسف أوشيش، بعض أحكام قانون الانتخابات، وعلى رأسها المادة 200 التي اعتبرها منافية لروح الدستور، داعياً إلى مراجعة القوانين التي يرى أنها تؤثر سلباً على الحريات العامة والحياة السياسية.
وأكد أوشيش أن حزبه يخوض الانتخابات من أجل إعادة الاعتبار للمؤسسات المنتخبة، وفي مقدمتها المجلس الشعبي الوطني، داعياً إلى بناء عقد سياسي واجتماعي جديد يعزز المشاركة الشعبية ويكرس دولة القانون والمؤسسات، ويردم الهوة بين المواطن ومؤسساته.
وفي غضون ذلك، ضبطت السلطة الوطنية للانتخابات الجوانب التنظيمية والإجرائية الخاصة بيوم الاقتراع، موضحة في دليل موجه للناخبين كيفية التصويت والوثائق المطلوبة والقواعد الواجب احترامها داخل مكاتب الاقتراع.
كما فصلت في آليات الاقتراع وفق نظام القائمة المفتوحة والأخطاء التي قد تؤدي إلى إلغاء الصوت، في إطار التحضيرات الجارية لضمان السير الحسن للعملية الانتخابية يوم 2 جويلية المقبل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك