يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، يوم الاثنين المقبل، برئاسة المستشار عصام فريد، طلب مناقشة عامة مقدم من النائب ناجي الشهابي، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تعميق الصناعة المصرية وتحديثها وتطويرها، بما يسهم في تحويل مصر إلى مركز صناعي عالمي وزيادة الصادرات.
وأكد النائب، في طلب المناقشة أن الصناعة الوطنية تمثل الركيزة الأساسية لبناء اقتصاد قوي ومستدام باعتبارها القاطرة الحقيقية للتنمية الشاملة والأداة الأكثر فاعلية لزيادة الإنتاج وخلق فرص العمل وتعزيز القيمة المضافة وتحسين الميزان التجاري وتوفير النقد الأجنبي.
تعميق التصنيع المحلي ضرورة اقتصاديةوأوضح الشهابي أن المتغيرات الاقتصادية العالمية وما شهدته سلاسل الإمداد الدولية من اضطرابات أكدت أن امتلاك قاعدة صناعية قوية ومتطورة أصبح ضرورة للأمن القومي الاقتصادي، وليس مجرد خيار تنموي، مشيرًا إلى أن الدولة حققت خلال السنوات الماضية إنجازات كبيرة في مجالات البنية الأساسية والمدن الصناعية وشبكات الطرق والموانئ وتوفير الطاقة.
وأضاف أن تعظيم العائد من هذه الاستثمارات يتطلب الإسراع في تعميق التصنيع المحلي، وتوطين الصناعات الاستراتيجية، ونقل التكنولوجيا الحديثة، وزيادة نسبة المكون المحلي، فضلًا عن دمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل الإنتاج.
خطة لتحويل مصر إلى مركز صناعي عالميوأشار مقدم الطلب إلى أن تطوير الصناعة المصرية من شأنه رفع القدرة التنافسية للمنتج المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، مؤكدًا أهمية استيضاح رؤية الحكومة وخطتها التنفيذية لتحويل مصر إلى مركز صناعي عالمي.
كما طالب ببيان الإجراءات المستهدفة لزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، ومضاعفة الصادرات الصناعية، وجذب الاستثمارات الصناعية النوعية، وإزالة العقبات التي تواجه المستثمرين والمصنعين.
وشدد الشهابي على ضرورة وضع برنامج وطني متكامل لتعميق الصناعة المصرية وتحديثها، بما يجعل شعار" صنع في مصر" عنوانًا للجودة والقدرة التنافسية، ويعزز مكانة مصر كقاعدة صناعية وتصديرية رائدة في المنطقة والعالم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك